أحصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال السنة الماضية، استحداث 459,675 منصب عمل خارج قطاع الفلاحة منها 489,595 وظيفة خارج قطاع الوظيف العمومي، كما أشارت إلى تشغيل أزيد من 260 ألف شاب في إطار الوساطة التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل كشفت حصيلة التشغيل السنوية لعام ,2013 عن خلق أزيد من 657 ألف منصب عمل خارج قطاع الفلاحة، موضحة أنه قد تم تحقيق حوالي 36 من التنصيبات في قطاع البناء والأشغال العمومية والري مقابل 30 في قطاع الصناعة 20 منها في القطاع الصناعي الخاص، حيث أوضحت وثيقة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن السنة الماضية شهدت إدماج 470,457 طالب عمل في عالم الشغل من بينهم 154,260 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل و973,138 منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وفي هذا الإطار، قالت الوزارة إنه قد تم استحداث 076,49 منصب في إطار عقود العمل المدعمة و267,9 تنصيب منجز من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، إلى جانب استحداث منصب شغل 019,138من قبل 451,64 مؤسسة مصغرة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فيما قدرت توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخص به بموجب قانون المالية لسنة 2013 ب 357,52 منصب في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع حسب معاينة مصالح مفتشية العمل 613,27 منصب حسب ذات المصدر. سجل سوق العمل بالجزائر عودة الحيوية والديناميكية إذ تميز بارتفاع عروض الشغل الواردة عن القطاعين العمومي والخاص وتحسن التنصيبات المحققة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لدى المؤسسات، حسبما أوضحته حصيلة التشغيل لسنة ,2013 وعرفت عروض الشغل المودعة في 2013 على مستوى مختلف الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل ارتفاعا يفوق 21 بالمائة مقارنة ب2012 وزيادة تفوق 37 بالمائة مقارنة ب,2011 حسب ذات المصدر. واستنادا لمعطيات حصيلة التشغيل فان القطاع الخاص يشكل المصدر الأساسي لعروض الشغل بنسبة 5,71 بالمائة من إجمالي العروض المودعة في 2013 ويمثل القطاع الخاص الوطني نسبة 5,61 بالمائة منها، علاوة على مساهمة المؤسسات المصغرة المنشاة في إطار أجهزة دعم إحداث الأنشطة في عروض العمل والمقدرة ب 110,3عرضا مودعا خلال 2013 . وأوضحت الحصيلة انه تم تسجيل نفس الوتيرة في مجال التنصيب في الوقت الذي امتص فيه القطاع الخاص 70 بالمائة من التنصيبات المحققة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل خلال ,2013 وبلغ إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خارج قطاع الفلاحة في 2013 أزيد من 675 000 منصب 459,675 منها 489,595منصب مستحدث خارج قطاع الوظيف العمومي، حسب حصيلة التشغيل لعام 2013 . وفي المجموع فقد تم إدماج 470 .457 طالب عمل في عالم الشغل من بينهم 154,260 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل و973,138 منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حسب الحصيلة التي أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار تم استحداث 076,49 منصب في إطار عقود العمل المدعمة و267,,9 تنصيب منجز من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، وعلاوة على هذه التنصيبات فان مناصب الشغل المستحدثة من قبل 451,64 مؤسسة مصغرة ممولة خلال سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة تقدر ب 019,138 منصب شغل. ومن جهة أخرى فان توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخص به بموجب قانون المالية لسنة 2013 قدرت ب 357,52 منصب في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع حسب معاينة مصالح مفتشية العمل 613,27 منصب حسب ذات المصدر، ومن جهة أخرى ارتفع عدد فئة السكان المشغلين ب 000,189,1 مشغل بنهاية سبتمبر 2013 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1,6 بالمائة مقارنة ب 2012 و4,12 بالمائة في ,2011 استنادا لحصيلة التشغيل للعام ,2013 ففي غضون سنتين ارتفع عدد فئة المشغلين ب 000,189,1 مشغل جديد. واستنادا للمعطيات الواردة في الحصيلة فان ارتفاع فئة السكان المشغلين راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمين و العمال المستقلين (+235.000) وإلى عدد الاجراء الدائمين (+203.000)، إذ يبقى العمل المأجور الصيغة المهيمنة للتشغيل حيث بلغ نسبة 69 بالمائة من فئة السكان المشغلين, 36 بالمائة منهم إجراء دائمين، وبالتوازي مع هذه المعطيات، بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر 175 2013,1 مليون طالب شغل بانخفاض يعادل 000,78بطال مقارنة ب,2012 استنادا على نتائج إحصائيات مسح الشغل والبطالة المنجزة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات. وعلاوة على هذا فان إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل قدرت مخزون طلبات الشغل غير الملباة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل ب169,1 مليون طلب إلى نهاية ,2013 غير انه تم إحصاء حوالي 200 ألف عرض عمل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لم يتم تلبيته نظرا لغياب بعض المؤهلات عند طالبي العمل حسب الحصيلة. كما تفيد الحصيلة أن وتيرة نسبة بطالة الشباب والنساء (16-25 سنة) واصلت في التراجع في 2013 حيث قدرت على التوالي ب 8,24 بالمائة و3,16 بالمائة مقابل 5,27 بالمائة و17 بالمائة في .2012 ومن جهتها، سجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات تراجعا هاما حيث أصبحت تقارب المعدل الوطني إذ تراجعت في 2013 إلى 3,14 بالمائة مقابل 4,21 في 2010 أي بانخفاض يعادل أكثر من 7 نقاط، وعليه فقد سمح تطور فئة السكان المشغلين مع تراجع عدد البطالين وصول نسبة البطالة إلى ما تحت خط 10 بالمائة، حيث قدرت في سبتمبر 2013 ب 8,9 بالمائة من فئة السكان الناشطين.