كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أمس، عن استحداث أكثر من 675 ألف منصب شغل خلال سنة 2013 في وقت تراجعت نسبة البطالة من 7,29 بالمائة سنة 2000 إلى 8,9 بالمائة في السنة المنصرمة، معتبرا أن ذلك جاء بفضل مختلف آليات التشغيل التي سخرتها الدولة للتقليل من ضغط سوق العمل والتي تمكنت حسب تأكيد الوزير من توفير 5,3 مليون منصب شغل لحد الآن,فيما تطرق إلى الإجراء الجديد المنتظر أن تصادق عليه الحكومة والمتعلق بالجهاز الجديد لدعم الشغل المأجور الذي سيعوض الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني. العرض الذي قدمه محمد بن مرادي وزير العمل ولتشغيل والضمان الاجتماعي قال أن جهود السلطات العمومية سمحت بعكس اتجاه منحى البطالة نحو الانخفاض، حيث أشار إلى أن النسبة التي كانت تصل إلى 7,29 بالمائة سنة 2000 تراجعت سنة 2013 لتقدر ب 8,9 بالمائة بينما انخفضت نسبة البطالة لدى شريحة الشباب في سنة 2416 سنة من 7,54 بالمائة سنة 2000 إلى 8,24 بالمائة سنة 2013 أما نسبة البطالة بين حاملي الشهادات فقد انتقلت من 4,21 بالمائة سنة 2010 إلى 2,15 بالمائة سنة 2012 لتصل إلى 3,14 بالمائة سنة .2013 وأوضح بن مرادي في كلمته التي ألقاها في اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمخصصة لدراسة حصيلة القطاع واستشراف آفاقه،سوق الشغل في الجزائر خلال سنة 2013 كشفت عن تمثيل توفير القطاع الخاص لنسبة 8,58 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة، كما أن 71 بالمائة من تنصيبات الوكالة الوطنية للتشغيل تمت في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن سوق العمل مازال متأثرا بالنسبة العالية للبطالة التي تمس خصيصا طالبي الشغل لأول مرة. في حين أن فئة الشباب الأقل من 30 سنة تهيمن على طاب الشغل بنسبة 56 بالمائة من مجموع طالب العمل. ويشغل قطاع التجارة والخدمات أكثر من نصف النشطين أي بنسبة 8,59 بالمائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,16 بالمائة ثم الصناعة ب 13 بالمائة وأخيرا الفلاحة بنسبة 6,10 بالمائة. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في سياق ذي صلة أن الإحصائيات المتعلقة بالتوظيفات التي تمت في مختلف القطاعات تفيد استحداث أكثر من 675000 منصب شغل خلال سنة ,2013 فيما قدر عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي خلال نفس السنة في إطار الوساطة في سوق العمل 318497 تنصيب منها أكثر من 260 ألف من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من بينها 35360 في الجنوب وأكثر من 49 ألف تمت في إطار عقود العمل المدعمة وحوالي 9300 تنصيب من طرف الوكالات الخاصة المعتمدة. كما أشار بن مرادي في نفس السياق إلى تمويل 64451 مؤسسة مصغرة ستسمح بخلق 138 ألف منصب شغل إلى جانب إدماج 139 ألف شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منهم 82 بالمائة في القطاع الاقتصادي. وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى استحداث جهاز جديد لدعم التشغيل المأجور الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة ليعوض تدريجيا الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني,وأوضح بن مرادي في هذا الإطار أن الجهاز الجديد من شأنه أن يوحد عقود الإدماج وعقد العمل المدعم من أجل الوصول إلى عقد واحد للعمل يمكن أن يطلق عليه عقد العمل الأول للشباب، بحيث يكون متطابقا مع تشريعات العمل ومأجورا على أساس أجر المنصب مع تغطية اجتماعية موسعة. وتكون للخزينة العمومية في الجهاز مساهمة مباشرة في أجر المنصب تختلف حسب مستوى التأهيل والمستوى التعليمي. ومن بين مزايا هذا الجهاز أنه يمنح المؤسسة قرض ضريبي على أرباحها يساوي الفارق بين المساهمة المباشرة وأجر المنصب المقدم من طرف رب العمل. وفي نفس الإطار تتكفل ميزانية الدولة بمساهمة رب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي المحددة ب 18 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضنون.وأكد وزير القطاع على هامش هذا اللقاء أن الجهاز الجديد ليس له اثر رجعي مع النظام السابق في احتساب سنوات التقاعد بالنسبة للموظفين في إطار عقود التشغيل. وأعلن في رده على أسئلة الصحافة بخصوص موعد وجدول أعمال لقاء الثلاثية المرتقب، أن لحد الآن لا تاريخ ولا جدول أعمال محدد لغاية هذه الساعة.