كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن مبلغ المصاريف للتأمين على المرض قدر بأكثر من 158 مليار دج خلال 2013 موضحا في سياق آخر أن هناك 28 تعاضدية مسجلة تنشط في الميدان تضمن التغطية الاجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط، وذهب يقول أن وزارته تعمل تجاه »ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي في النهاية إلى الوصول إلى انخراط واسع للمؤمنين ضمن هذه التعاضديات«. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية صرح الوزير »أن هناك 28 تعاضدية مسجلة نشطة تضمن حاليا التغطية الاجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط ما يمثل تقريبا 10 بالمئة من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا«. وأوضح، بن مرادي، أن التعاضدية الإجتماعية تسير بموجب القانون 3390 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية والقانون رقم 0612 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، وهي »تشكل الركن الثاني للمنظومة الوطنية للحماية الإجتماعية« معتبرا أن هذا »النظام الذي يقوم على الإنخراط الطوعي (...) يهدف إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع تضامني وتعاوني واحتياطي في المجال الإجتماعي«. كما تساهم هذه التعاضديات، يضيف الوزير، في تحسين ظروف المعيشة وترقية الأبعاد النفسية والجسمية والفكرية والثقافية لدى المنخرطين فيها وأعضاء أسرهم، موضحا أن دائرته الوزارية التي تتولى وفقا للقانون »مراقبة مدى مطابقة هذه التعاضديات الاجتماعية بما يحافظ على مصلحة التعاضدية والمنخرطين في آن واحد« تضع ضمن أهم أهداف برنامج عملها في هذا المجال »ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي في النهاية إلى الوصول إلى انخراط واسع للمؤمنين ضمن هذه التعاضديات«. وشدد على ضرورة أن تتمكن هذه التعاضديات »من الاستفادة من التطورات التي عرفتها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بفضل الإصلاحات التي باشرتها حتى يتسنى لها أن تلعب دورها بشكل كامل وأن تحقق الأهداف المسطرة بالاتفاق بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين خلال اجتماعات الثلاثية«، وذكر بن مرادي بالقرارات المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال الاجتماع ال13 للثلاثية والتي تهدف إلى تكييف دور هذه التعاضديات مع الإصلاحات الجارية في مجال الضمان الاجتماعي لا سيما ما يتعلق بإدراج استعمال البطاقة الإلكترونية »الشفاء« وتعميم نظام الدفع من قبل الغير. وذكر أيضا بأن الثلاثية أكدت على أهمية الوصول إلى تعاضدية اجتماعية باعتبارها »آلية مكملة لمنظومة الضمان الاجتماعي الأساسية في جميع مكوناتها« بهدف تمكين المؤمنين من الحصول على تكفل كامل للأداءات الخاصة بالعلاج الطبي، وأشار الوزير إلى أن مبلغ المصاريف للتأمين على المرض قدر بأكثر من 158 مليار دج خلال ,2013 وذهب يقول »تم اتخاذ إجراءات لعقلنة المصاريف فيما يخص تعويض الأدوية التي تتصدر النفقات في التأمين على المرض بمبلغ فاق 158 مليار دج خلال 2013«. وقد تم تأسيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية بموجب القانون رقم 3390 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية المعدل والمتمم، وتم تحديد تشكيلته وتسييره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 42797 المؤرخ في 11 نوفمبر ,1997 ويتشكل هذا المجلس من ممثلين عن وزارات الضمان الاجتماعي والداخلية والمالية والصحة والتضامن الوطني.كما يضم ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن التعاضديات الاجتماعية وشخصين مؤهلين في مجال نشاط التعاضديات يعينهما وزير الضمان الاجتماعي ومديرين عامين لصندوقي الضمان الاجتماعي المكلفين بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، وحددت عهدة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية الذي يتوفر على أمانة عامة بأربع سنوات قابلة للتجديد.