اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني، أن معارضة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة فعل لا ديمقراطي بما أن الدستور يسمح له بالترشح، فيما أكد أن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة. أشار قسنطيني لدى تدخله في منتدى يومية »ديكا نيوز«، أمس، إلى أن المعارضة لها الحق في الوجود و لكن ليس هناك أي سبب لان تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لرئاسيات 17 ابريل 2014س. واعتبر انه على المعارضة الدفاع عن البرنامج و الأفكار التي تقترحها بدل التركيز على أمر واحد ألا و هو صحة رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه المسالة من صلاحيات المجلس الدستوري وسيفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبي. وتساءل الأستاذ قسنطيني يقول بأي حق نرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يسمح له الدستور بذلك، مشيرا إلى انه لا يحق لأي احد أن ينشغل بصحة رئيس الجمهورية أكثر من فريقه الطبي و المجلس الدستوري. وأعرب قسنطيني عن استغرابه كون أن بعض السياسيين نادرا ما يتطرقون في نقاشاتهم إلى المشاكل الحقيقية للمجتمع الجزائري. وأوضح بهذا الصدد يقول أنه يجب ترك المؤسسات المعنية تقوم بدورها و تؤدي عملها دون استباق الأحداث، مشيرا إلى أن منع الاعتصامات للاحتجاج على العهدة الرابعة لا يشكل مساسا بالحريات لاسيما بالعاصمة التي تخضع لنظام خاص فيما يخص التجمعات. ومن جهة أخرى و ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أشار قسنطيني إلى انه يحترم قراره بعدم الترشح للرئاسيات، معتبرا أن ترشح هذه الشخصية السياسية زكان سيساهم في تعزيز الديمقراطية و مصداقية الانتخاباتز. وعلى صعيد آخر، أكد قسنطيني أن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يخص على وجه التحديد الحقوق الاجتماعية مشيرا على سبيل المثال إلى التطور الملاحظ في قطاع السكن و الجهود المبذولة من أجل تحسين الصحة العمومية. ورافع مع ذلك من اجل تغيير طريقة توزيع السكنات الاجتماعية قصد تفادي أي غضب أو احتجاج مضيفا من جهة أخرى أن الصحة العمومية سجلت زتحسنا كبيرا لاسيما من حيث الخدمات و نوعية العلاج. وبخصوص الحبس الاحتياطي ذكر بأن هذا الإجراء لا ينبغي أن يكون إجراء تلقائيا و سابقا للنطق بالحكمس مسجلا انه يتسبب في اكتظاظ السجون التي يبلغ عدد نزلائها ب 000,55 شخص. وعن سؤال حول ملف المفقودين خلال سنوات الإرهاب أوضح الأستاذ قسنطيني أن الملف قد أغلق و أن عائلات المفقودين أدرجت ضمن ضحايا المأساة الوطنية وتم تعويضها، مذكرا بأنه تم القضاء على 000,17 إرهابي فيما أعلن أزيد من 000,8 آخرين عن توبتهم. وأعاب من جهة أخرى على بعض وسائل الإعلام الجزائرية انتقادها الممنهج للوضع الداخلي للجزائر مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية زالتوازنس و زالموضوعيةس في معالجة المعلومة.