أكّد مصدر من وزارة السكن والعمران والمدينة أنّ اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى الوزارة قد انتهت من البت في وضعية 792,7 طعن مودع من طرف المكتتبين في برنامج »عدل 2«، فيما ستنتهي من دراسة كل الطعون المتبقية أي ما يقارب 000,7 طعن آخر خلال الأسبوعين المقبلين. كشف مصدر موثوق من وزارة السّكن والعمران والمدينة أنّ اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى الوزارة قد شرعت في عملية البث في الطعون بموجب العمل الذي شرعت فيه منذ نهاية 2013 لغرض إعادة دراسة ملفات المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وقدموا الطعون لدى مصالح وزارة السكن بناءا على تعليمة الوزير عبد المجيد تبون. ومن نماذج هذه الطعون درست اللجنة 852,4 طعنا خاصا بالمكتتبين لكلا الزوجين الذين قدموا وثائق »التنازلات« لدى مصالح اللجنة وقضت الدراسة بتحويل اسم ورقم ملف المكتتب المعني إلى وكالة تحسين السكن وتطويره »عدل« بمجرد تقديم أحد الزوجين التنازل عن ملفه لصالح الآخر. ويتم استدعاء اسم الزوج الذي تم التنازل لصالحه عن الملف من طرف الوكالة من أجل استكمال ملفه وإدماجه بصفة تلقائية ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع »عدل 2« وأوضحت مصالح الوزارة أن 051,2 طعنا آخر خاصة بالمكتتبين غير المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي تمت دراستها وتتطلب هذه الوضعية من المكتتب تقديم وثيقة إثبات الوضعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي والقيام بتثبيت تسجيلهم لدى مصالحها قبل إعادة الاكتتاب في برنامج »عدل 2«. في ذات السياق أكّد المصدر أنّ اللجنة درست أيضا وضعية 889 طعن خاص بالمكتتبين الذين لديهم وثائق ناقصة »وهم مطالبون باستكمال ملفاتهم قبل الاكتتاب« وتحدّث عن استقبال وزارة السكن والعمران والمدينة 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري، فيما تبقى عملية تلقي الطعون من طرف اللجنة مفتوحة تحسبا لتقديم المواطنين تظلمات أخرى تخصّ عملية الاكتتاب لدى وكالة عدل. وأوضح نفس المصدر أن اللجنة بصدد دراسة مختلف الوضعيات حسب حالة كل ملف وفق »التعليمات« التي أصدرها الوزير والقاضية بتوفير الدعم المادي والبشري للجنة حتى تتمكن من استكمال كل الملفات المودعة على مستواها. وتابع نفس المصدر أن اللجنة ستنتهي من دراسة كل الطعون المتبقية أي ما يقارب 000,7 طعن آخر خلال الأسبوعين المقبلين.