ستعرف سنة 2014 قفزة في تسليم السكنات، حيث من المنتظر أن يتم الإفراج عن 248 ألف سكن من مختلف الصيغ، ودلك حسب ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مشيرا في نفس الوقت إلى تسليم جميع السكنات بصيغة البيع بالإيجار للمكتتبين الأوائل نهاية الشهر الجاري، بينما سيتم الانتهاء من فرز ملفات »عدل2« الأسبوع المقبل. أفاد تبون على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية تيبازة أن 247 ألف و500 سكن قابلة للتوزيع من طرف السلطات المحلية، أما فيما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت بها الأشغال، فإنها تخص 547 ألف وحدة سكنية، سيتم إنجازها غضون 24 شهرا. وأشار الوزير الى تسطير سياسة جديدة خاصة بالسكن خلال سنة 2014 تكون أكثر مرونة من السياسة الحالية، مؤكدا أن الأمر يتعلق برؤية جديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص بشكل إجباري في مشاريع القطاع التابعة للدولة، وأضاف قائلا »من الآن فصاعدا لن تتدخل الدولة بمفردها في مجال العمران كما أنه سيتم إدراج الكثير من التغييرات في القطاع في ,2014 ويتعلق الأمر أساسا بتخفيف الوثائق الخاصة بمشاريع البناء على غرار رخصة البناء ورخصة التجزئة حسب قوله. وقال الوزير أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ستوزّع خلال ال15 يوم القادمة، منها 1000 وحدة سكنية بمنطقة هراوة شرق العاصمة، فيما سيتم تسليم السكنات عدل المتبقية من برنامج 2001 بحيي المنظر الجميل ودرارية بالجزائر العاصمة، في الوقت نفسه سيتم الانتهاء من فرز ملفات »عدل2« الأسبوع المقبل. وبخصوص التأخر المسجل في تسلم المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لاستدعاءاتهم، أكد تبون أنه يمكن لهؤلاء المكتتبين الحضور إلى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لسحب الأمر بالدفع مطمئنا أن الجميع سيتسلمون استدعاءاتهم قبل 15 مارس، وأضاف أن التأخر المسجل في إرسال الاستدعاءات راجع إلى مشكل إرسال هذه الوثائق، وبخصوص التأخر المسجل في تسلم المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لاستدعاءاتهم أشار وزير السكن إلى أن الباب يبقى مفتوحا أمام المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد هذا الاستدعاء. ويرى وزير السكن أنه طالما أن المكتتب في صيغة السكن الترقوي العمومي لا يتلقى وثيقة رسمية برفض طلبه فانه يعتبر مستفيد محتمل من هذه الصيغة.