غدا تنظم المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات تجمعا شعبيا »قانونيا« بقاعة حرشة حسان في الجزائر العاصمة، وهي فرصة وحيدة لكن هامة لمقاطعي رئاسيات 2014 كي يستعرضوا أفكارهم ويشحذوا أنصارهم من أجل أن تكون المقاطعة أقوى بهدف »التقليل من شرعية« الرئيس القادم. مهما كانت قوة الاستعراض غدا، فإن الحكومة الجزائرية بترخيصها للمعارضين تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد، فهي منحت لدعاة المقاطعة حق التعبير عن أفكارهم بطريقة قانونية، ويتناغم هذا التوجه مع التصريحات الغربية الرسمية مثل الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية رومان نادال الذي دعا لتمكين المعارضة من التعبير عن أفكارها، ويتناغم أيضا مع المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان مثل هيومن رايتس واتش التي دعت لعدم التضييق على المعارضة. ويأتي تجمع دعاة المقاطعة قبل يوم واحد فقط عن الانطلاق الرسمي للحملة الإنتخابية، ما يعني أن هذه هي الفرصة الوحيدة التي يحظون بها لإقناع الناس بأفكارهم، وبالتالي فإنها فرصة لهم لتجنيد أكبر عدد ممكن من الأنصار لملء القاعة وحتى خارج القاعة لترك الأثر الإعلامي المرجو بهدف تحقيق الأثر السياسي المأمول. فكلما زاد عدد الأنصار كلما شعر دعاة المقاطعة بالإرتياح في حين يبقى التساؤل قائما حول قوة دعاة المقاطعة عمليا وعن حدود تأثير مثل هذا التجمع. دعاة المقاطعة: الهجوم بخراطيم المياه عندما نقف على الخريطة السياسية لدعاة المقاعة والمترشحين ودعاة المشاركة بدون مترشحين ودعاة التصويت بالأبيض ومن أخذ موقف غامض لا مقاطعة ولا مشاركة ولا تأييد، نلاحظ أن القوة السياسية الضاربة في البلاد هي مع المشاركة في الإنتخابات، يكفي أن ننظر إلى الأحزاب المؤيدة لبوتفليقة خاصة أربعة منها : الأفلان، الأرندي، تاج، وحزب عمارة بن يونس، ونضيف لها قوى المجتمع المدني مثل اتحاد العمال والمقاولين والفلاحين والتجار والحرفيين والنساء والطلبة وغيرها، ونستشف بدون لف ولا دوران أن هذه القوى هي آلة انتخابية حقيقية مؤيدة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. نضيف إلى هذا التحليل وجود 5 مترشحين آخرين يمثلون 4 أحزاب هي حزب العمال وعهد 54 وجبهة المستقبل والجبهة الوطنية الجزائرية، ومترشح حر. هؤلاء كذلك لا يمكن الإستخفاف بهم، وليس مستبعدا أن وزن هؤلاء الخمسة سياسيا وشعبيا يفوق الوزن السياسي والشعبي لدعاة المقاطعة كلهم. وهكذا يمكن القول أن دعاة المقاطعة يستعملون خراطيم المياه في قصفهم للسلطة، فهم يهربون نحو الوراء، لأن وقفة سريعة تجعل الملاحظ البسيط يستنتج أن الذي لم يتمكن من جمع التوقيعات لجأ لخيار المقاطعة، ما يعني أنه لو جمع التوقيعات لما قاطع، ومجموعة ال 20 مثلا التي تقودها حركة مجتمع السلم حاولت الإتفاق على مرشح إجماع للمعارضة، ولما فشلت لجأت للمقاطعة، فماذا كان يكون موقفها لو تمكنت من الإتفاق على مرشح واحد للمعارضة ؟ هل تقاطع؟ السؤال مطروح. نسبة المشاركة : هم يؤرق الأنظمة الديمقراطية إن نسبة المشاركة في الإنتخابات، التي يريدها دعاة المقاطعة أن تكون متدنية حتى تقل شرعية الرئيس القادم، ليس مشكلا جزائريا محضا، إنه مشكل عالمي تعاني منه كل الأنظمة الديمقراطية الكبيرة في العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تؤرق الساسة نسبة المشاركة السياسية للمواطنين، وهم يبحثون لها عن علاج، منها اللجوء إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية الإقتراع أي ما يعرف بالتصويت الإلكتروني وعن بعد وحتى من البيوت للقضاء على سلبية الناخب. لكن لم يحدث لحد الآن أن اعتبر الرئيس الفائز »غير شرعي«، إلا في البلدان التي لم تتخل عن زثقافة العنفس في الوصول إلى الحكم، لأن الأصوات المعبر عنها في الأنظمة الديمقراطية هي التي يعتد بها. والغريب في الأمر، أنه في الوقت الذي تجعل فيه الأحزاب في البلدان الديمقراطية الإنتخابات فرصة للتعبير الديمقراطي الحر للمواطنين، تلجأ الأحزاب في الجزائر في اتجاه معاكس، وتدعو إلى المقاطعة، وبعضهم يدعو لتدخل الجيش، وبعضهم يدعو للتمرد، وهي سلوكات لم تعد ضمن القاموس السياسي للديمقراطيات الحديثة.
