رافع المترشح الحر لرئاسيات 17 افريل الجاري، علي بن فليس، من أجل بناء حكامة تكفل حفظ المال العام من النهب، حيث قال إن برنامجه الانتخابي يهدف إلى تقسيم إداري جديد يستحدث بلديات وولايات جديدة، وبعد أن تطرق إلى ما »تعرفه مختلف القطاعات من مشاكل« تعهد بحل هذه الأخيرة عن طريق الحوار. نشّط أمس، علي بن فليس المترشح الحر لرئاسيات 17 افريل الجاري، تجمعا شعبيا بولاية تيارت، عدد فيه »مساوئ منظومة الحكم الحالية«، متعهدا بحل المشاكل التي تعرفها مختلف القطاعات على غرار قطاع الصحة والتربية والفلاحة والتسيير والحوكمة، حيث أشار إلى أنه »وضع برنامجا متكاملا استعان في إعداده بمجموعة من أهل الاختصاص في كل القطاعات«. وقدم رئيس الحكومة الأسبق تشريحا لواقع قطاع الصحة متعهدا بإصلاح هذا القطاع الحساس باتخاذ مجموعة من التدابير، أهمّها مراجعة الخريطة الصحية، وضمان الخدمات الصحية القاعدية للجميع، زيادة على توفير أساليب فعالة في الوقاية من الأمراض، بعد أن وصف قطاع الصحة بأنه »هاجس كل الجزائريين«، حيث ربط الوضع الذي تعيشه الجزائر ب»التقصير في صون أمانة الشهداء«. واستعرض في تجمعه الذي نشطه بقاعة متعددة الرياضات، فلسفته لإعادة بناء وترتيب قطاع التربية، من خلال اعتماد أسلوب الحوار بين الحكومة والمنتمين إلى قطاع التربية من أساتذة ومعلمين وإداريين، لينبه بقوله »الدولة التي تضرب المعلمين لا تتطور ولا تعلو في المراتب«، وأضاف »المدرسة الجزائرية اليوم تعبانة ومعذبة«. أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة فقد تعهد بن فليس أمام فلاحي ولاية تيارت بإعادة الاعتبار إلى كل الدراسات التي أنجزت من قبل حول تطوير القطاع بالولاية والتي بقيت على حد قوله حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن تطور المنطقة كفيل بإعادة تقسيم إداري جديد، فضلا عن تحقيق إصلاح فلاحي حقيقي بالولاية. وأوصى علي بن فليس مناصريه بمراقبة صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، بعدما حمل خطابه شجبا وتنديدا لأشكال نهب المال العام الذي كما قال »أصبح لا يفرق بين مال الدولة والمال الخاص، وأصبح نهب المال العام حلالا«، مرجعا أسباب تفشي ظاهرة الفساد والرشوة إلى »نقص الحكامة وضعف التدبير«. وفي تجمع آخر بتيسمسيلت أكد بن فليس ضرورة تعميق المصالحة الوطنية وقال أن هناك من يقص من السياسة من حمل السلاح في يده لحقيق أهداف سياسية، مشيرا إلى أن الشرعية التامة لا تأت إلا بالجميع.
