أعرب وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زاهابي أمس الأول بالجزائر عن ارتياحه للتقدم المحرز في التحضير للحوار في مالي وهو حوار شامل من أجل استتباب السلم والأمن في هذا البلد، وعن العلاقات الجزائريةالمالية أكد الوزير المالي أنها ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي، معربا عن امتنان بلده للجزائر للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني والاقتصادي. لم يخف زاهابي في تصريحات أدلى بها عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي تفاؤله بشأن الحوار المالي المقبل، قائلا »نسجل إلى حد الآن تقدما كبيرا في مجال التحضير وأعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا«. وبعد أن أكد المتحدث أن الرئيسان الجزائريوالمالي اتفقا على أن تقوم الجزائر بمحادثات تمهيدية داخل الجماعات المسلحة للتحضير للحوار المالي، نوه زاهابي بالتقدم المحرز في التحضير لهذا الحوار الذي سيشمل كما قال الحركات المسلحة والمجتمع المدني وجميع مجموعات شمال مالي دون استثناء، مضيفا أن دولة مالي مستعدة للتحاور مع من يريد السلم والابتعاد عن العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب ومع الذين هم على وعي بأنهم ماليين. وذكر في سياق متصل أن رئيس مالي إبراهيم بوباكار كيتا قرر تعيين مفاوض رئيسي يتكفل عن الجانب مالي بضمان قيادة المفاوضات في إطار الحوار المالي باسم الحكومة من أجل التأكيد على أن جميع الجهود المبذولة ستؤدي إلى حل سريع و تفاوضي. وبخصوص اللجنة الثنائية الجزائريةالمالية حول شمال مالي أكد زاهابي أنها تكتسي أهمية بالغة وتندرج في إطار الشراكة مع كل المجموعة الدولية، قائلا:»الحل الذي سنتوصل إليه حول شمال مالي في إطار الحوار المالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التكامل والوحدة الترابية لمالي والطابع اللائكي للدولة وكذا استقرار المنطقة من أجل تفادي خلق اللااستقرار في بلدان الجوار« مضيفا أنه على الجزائرومالي الحرص معا على دراسة المسائل الأمنية بطريقة تشاورية وتدريجية. وعن العلاقات الجزائريةالمالية أكد الوزير المالي أنها ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي، معربا عن امتنان بلده للجزائر للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني والاقتصادي. من جهته أكد الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدولاي ديوب أهمية اللجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي والدور »المتميز« الذي تلعبه الجزائر في حفظ الاستقرار في المنطقة، وأضاف قائلا »نسعى إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة التي بإمكان الجزائر تقديمها لصالح السلم و الاستقرار والأمن بشمال مالي« مذكرا بأن الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي. وعقدت الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية بحضور الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة. كما ستعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي خلال شهر ماي المقبل بباماكو.
