أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتنفيذ قرار زيادة 12 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 5,2 مليون متقاعد، ابتداء من أول ماي المقبل، والذي يدخل في إطار تكريس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد، والتي سوف تشمل كافة شرائح المتقاعدين، ماعدا المتقاعدين المنضمين للصندوق الخاص. أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، عن زيادة بنسبة 12 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 5,2 مليون متقاعد، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي المقبل، موضحا خلال توقيعه على القرار الوزاري المتضمن هذه الزيادة، أن هذا الإجراء يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 8312 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد. وجاءت موافقة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مقترحات فدرالية المتقاعدين بخصوص هذا الإجراء، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد خلال هذا الشهر لمناقشة الاقتراحات بخصوص الزيادات المقترحة على الوزارة الوصية، التي تشمل كافة صيغ المتقاعدين والبالغ عددهم 5,2 مليون متقاعد، سواء بالنسبة للمنح أو المعاشات. وكانت الاقتراحات محصورة ما بين 10 و15 بالمائة، حيث يطمح المتقاعدون لزيادات تصل 15 بالمئة، إلا أن فصل وزارة العمل في هذه الإقتراحات حددت في نسبة 12 بالمائة حسب الميزانية المتاحة حاليا والتي لا تسمح بالموافقة على الزيادات المقترحة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والمقدرة ب 15 بالمئة، وهي تشمل الفئات التي يتراوح أجرها مابين 15 ألف و40 ألف دينار، لاسيما وأن المقترحات الخاصة بالصندوق الوطني للمتقاعدين تم تقديمها رسميا خلال اجتماع الثلاثية الماضي لوزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، والذي وعد بإدخالها حيز التنفيذ مطلع شهر ماي الداخل، وهي العلاوات والزيادات التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية وظروف المعيشة الخاصة بفئة المتقاعدين، خاصة أن الكثير منهم يتقاضون معاشات ومنح تقاعد ضئيلة، حيث ستندرج ضمن الزيادات السنوية التي تستفيد منها فئة المتقاعدين خلال شهر ماي من كل سنة، والتي سوف تشمل كافة شرائح المتقاعدين، ماعدا المتقاعدين المنضمين للصندوق الخاص.
