أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أمس استعداد تشكيلته السياسية للمشاركة في المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور باعتباره مطلب للحركة والمعارضة مشترطا في المقابل التوافق بين السلطة والمعارضة حول آليات التعديل وكذا الجهة التي تسند لها مهمة صياغة مسودة الدستور. أوضح ذويبي خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني لمنتخبي الحركة أن تشكيلته السياسية مستعدة للمشاركة في المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور شريطة أن يسبق ذلك التوافق حول الآليات المتبعة في هذا التعديل وكذا الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه التعديلات. وأبرز ذويبي أن تعديل الدستور الذي يراد أن يكون »توافقي« يعد من مطالب المعارضة الذي طالما دعت إليه، منتقدا في ذات الصدد المنهجية التي اتبعت في هذا المجال حيث يرى أن اللجنة التي كلفت بتقديم مسودة حول هذا التعديل ليس لها لون سياسي وتعمل في الظلام. واعتبر أن العمل وفق هذه الآلية التي ترتكز على تقديم مقترحات التعديل من طرف هذه اللجنة للأحزاب السياسية لإبداء الرأي إزائها بالشكل الملتوي في العمل الذي يدل على غياب إرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى دستور توافقي وإنما الهدف من هذا التعديل إذا اتبع هذه المنهجية هو ترتيب البقاء في السلطة، مضيفا أن الحركة ترفض الانخراط في تعديل الدستور في حالة انتهاج هذه الطريقة التي أثبتت فشلها. بالمقابل قال ذويبي أن الحركة مستعدة للعمل في إطار شراكة سياسية مع السلطة في مجال الإصلاحات والبرامج وتعديل الدستور وأنها ستتحمل مسؤوليتها التي تكون جماعية في حالة تجسيد هذه الشراكة السياسية وترفض بالموازاة ما اسماه بالتوظيف السياسي للأحزاب. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، مشيرا إلى انه ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها. من جهة أخرى، ذكر الأمين العام لحركة النهضة أن حركته تعمل مع مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات في إطار التحضير للندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة. وبخصوص التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة عبد المالك سلال وصفها ذويبي بأنها حكومة ليس لها لون سياسي.