يحظى مقترح تعديل الدستور الذي أطلقه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بترحيب شريحة واسعة من الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في المشاورات التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى مطلع جوان المقبل، حيث تطلع اليوم هذه التشكيلات السياسية على غرار فعاليات المجتمع المدني على مسودة التعديل الدستوري التي أعدتها ''لجنة كردون''. قدّمت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في المشاورات المقررة مطلع الشهر الداخل، تصورها المبدئي حول التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للبلاد، ولقد أجمعت في مجملها على أهمية الورشة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مثمنة دعوته إلى إجراء مراجعة »توافقية« لمحتوى الدستور من خلال إشراك كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة دون إقصاء للشخصيات الوطنية. وستطلع الأحزاب السياسية نهار اليوم، على مقترحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء الدستوريين المنصبة قبل سنة برئاسة الدكتور عزوز كردون، قبل البدء في المشاورات واللقاءات التي سيحتضنها قصر الرئاسة مطلع جوان الداخل، تنفيذا للالتزام الذي أعلن عنه الرئيس خلال مجلس الوزراء الأخير، أين أكد بأن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستكون مدعوة إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها. ولقد أكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أصدره، أمس، الأهمية القصوى التي تكتسيها ورشة التعديل الدستوري التي دعا إلى إبعادها عما وصفه ب»المساومات والحسابات الضيقة«، مؤكدا استعداده للمشاركة ب»قوة وفعالية« في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري، كما اعتبر »الأرندي« الحراك السياسي الذي أحدثه آخر مجلس وزراء ترأسه عبد العزيز بوتفليقة» تأكيد الرئيس على تجسيد تعهداته«، معلنا عن تنظيم يوم دراسي حول التعديل الدستوري هذا الأحد. من جهته، كان حزب التحالف الوطني الجمهوري قد أكد أهمية ورشة تعديل الدستور التي اعتبرها خلال الاحتفال بالذكرى ال 19 لتأسيسه، استمرارية لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إلى إقرار نظام سياسي شبه رئاسي مع الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي، كما يقترح الحزب إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور لتكون نوعا من الحصانة للأمة وجيل المستقبل، مع ضرورة دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية. وبدورها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر »تاج« زهية بن عروس، في تصريح سابق على هامش افتتاح يوم الطفل اليتيم، استعداد الحزب التام للمشاركة في تعديل الدستور، وأن »تاج« شكّل منذ تأسيسه قبل سنة ونصف لجنة مكلفة بدراسة وتقديم مقترحات التعديل التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة سنة ,2011 وخرج بوثيقة مقترحات أبرزها الفصل بين السلطات وتعزيز المكاسب وكذا الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها فيما يتعلق برموز الثورة الجزائرية والسيادة الوطنية، كما شددت على أن الحزب مستعد لتقديم المزيد من الاقتراحات والمشاركة بقوة للخروج بدستور توافقي يستجيب لكل تطلعات المجتمع الجزائري بكل شرائحه وتوجهاته.وكان رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قد أعلن بدوره، مشاركة حزبه في إثراء مشروع الدستور وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الملف، مؤكدا أن مشروع الدستور التوافقي الذي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيده يعد قناعة لدى »جبهة المستقبل«، حيث اقترح أن يكون الدستور المقبل دستورا لكل الجزائريين، مع ضرورة اعتماد نظام حكم شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين وتعزيز صلاحيات البرلمان، إلى جانب دعم استقلالية القضاء وتنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة .وفي تعقيبه على إعلان رئيس الجمهورية مباشرة الاستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول تعديل الدستور، شدد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على ضرورة أن يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا، معلنا عن أن حزبه يقترح نظام حكم برلماني وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر من خلال تنصيب أكاديمية عليا للغة الأمازيغية تتولى توحيد اللهجات الامازيغية لمختلف مناطق الجزائر، إلى جانب اقتراح إعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الإعلام عن طريق فتح مصادر الأخبار لكل وسائل الإعلام.
