أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن حكومته تسعى لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتوطيد دولة الحق والقانون إلى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد، معترفا بوجود بعض العوائق البيروقراطية التي شدد على إنهائها من خلال المتابعة الصارمة للملفات العالقة، مشيرا إلى الإبقاء على سياسة اليد الممدودة إلى المغرر بهم أوضح سلال في عرضه أمس مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن حكومته تعمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة إلى المغرر بهم، مشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب دون هوادة من أجل تعزيز الأمن الوطني، بالإضافة إلى مكافحة كل أشكال الإجرام دون هوادة.وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستتخذ كل التدابير بشأن القرار الصارم الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطن، مشيرا إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة إلى غاية انتهاء منها إلى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار. وذكر الوزير الأول بالقرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي الذي يقضي برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية أنه يندرج في إطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية، مضيفا بأن الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق، مجدد عزم الحكومة على لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة للمغرر بهم مع الإبقاء على مواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة. ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل خلال الفترة الخماسية وفي إطار مهامه الدستورية في تحقيق الأهداف الرامية إلى عصرنة القوات المسلحة واحترافيتها وتأمين الحدود البرية والمجالين البحري والجوي ومكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، مشيرا على أن الحكومة سترافق هذه الأعمال وتدعيم تطوير قطاع الصناعة العسكرية.
