شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن »الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج «، تعليقا على طلب فرنسا استلام الخليفة لمحاكمته، مشيرا في سياق مختلف إلى أن إصدار أمر بمنع شخص معين من مغادرة التراب الوطني، لا يمكن أن يصدر من أي جهة ما عدا من القضاء، وأفاد الوزير لوح بأنه أعطى للنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة تعليمات صارمة للتحرك بجدية رفقة الضبطية القضائية قصد تعميق التحريات لكشف المتورطين في اختطاف الرضيع من مستشفى قسنطينة، أجاب الطيب لوح في تصريح للصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته السلطات الفرنسية إلى الجزائر لتسليم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة عبد المؤمن خليفة لمحاكمته بفرنسا أول أمس قائلا »إن الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج« طبقا لما ينص عليه القانون لا سيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية. وأبرز الوزير بأن »القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر«، مشيرا بأن »هناك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة«، وجدد لوح التأكيد في هذا الشأن بان محاكمة المتورطين في قضية الخليفة ستكون »علنية«. وأشار إلى أن السلطات القضائية الجزائرية كانت قد طلبت من نظيرتها البريطانية تسليم عبد المؤمن خليفة، حيث قامت هذه الأخيرة بتسليمه إلى السلطات الجزائرية في شهر ديسمبر 2013 في إطار اتفاقية قضائية مبرمة بين البلدين، وحسب الوزير فقد ترتب عن هذه الاتفاقية بعض الالتزامات بالنسبة للتسليم »تتمثل في تنفيذ المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية« التي تنص بوضوح عن منع تسليم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج. ومن جهة أخرى أبرز وزير العدل بأن » التسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا«، مشيرا إلى أنه »كل من تبتت فيه الجريمة فالقضاء بالمرصاد وسيحاكم من خلال ما هو منصوص عليه في القانون«، و ستكون المحاكمات »عادلة وفي شفافية كاملة وعلنية«. ولم يخض الوزير في شروع القضاء الفرنسي في محاكمة الخليفة، مؤكدا أن من صلاحيات وزارة العدل النظر في التهم المنسوبة للمتهم التي ارتكبت داخل التراب الوطني والتي تسلمت على أساسها الخليفة من القضاء البريطاني، مذكرا بأن المحكمة ستبرمج جلسة محاكمة المتهم مباشرة بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك واستكمال كل التحقيقات التي تخص ملفه ليستفيد من محاكمة عادلة وفقا لما تنص عليه القوانين في جلسة علنية ستحضرها الصحافة.وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية القاضي برفع المنع عن بعض الأشخاص الممنوعين من السفر للخارج بسبب توجيه تهم لهم خلال العشرية السوداء، ذكر الوزير أن مخطط عمل الحكومة الذي يعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي نص على تعميق برنامج إصلاح العدالة يبقى الهدف منه تعزيز مبادئ استقلالية القضاء، وحماية الحريات الفردية للأشخاص التي تبقى أمر مقدس لا يمكن لأي أحد أن يتعدى عليه. وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن إصدار أمر بمنع شخص معين من مغادرة التراب الوطني، لا يمكن أن يصدر من أي جهة مهما كانت تقييد حرية تنقل الأشخاص سواء داخل أو خارج الوطن، ما عدا من القضاء الذي يخول له القانون هذه الصلاحية، كما لا يمكن للقضاء إصدار هذا القرار إلا إذا رأى ضرورة ملحة لذلك، غير أن أي شخص يصدر في حقه هذا المنع ويقوم بخرق القانون سيحال بطبيعة الحال على القضاء لأخذ جزائه.
