شدد وزير الطاقة، يوسف يوسفي، على أن عدم التفكير في استغلال المحروقات غير التقليدية سيكون »تصرفا غير مسؤول« مؤكدا أن الجزائر مطالبة اليوم بالتفكير في أمنها الطاقوي على المدى الطويل وفي استقلاليتها المالية خاصة وأنها لا تملك موارد طاقة أخرى لتستغلها غير الغاز الصخري، وبرأي الوزير فإن حجم المياه التي ستستعمل لاستغلال الغاز الصخري هو نفسه المستعمل حاليا بالنسبة لباقي المحروقات، قائلا »نحن بصدد دراسة إمكانيات استعمال المياه المالحة بدل المياه العذبة«. وأورد الوزير في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، حول استغلال المحروقات غير التقليدية، أن »عدم التفكير في استغلال الطاقات التي نملكها سيكون تصرفا غير مسؤول« مضيفا »مهما كان مستوى احتياطات المحروقات التي نملكها إلا أنه سينضب يوما ما حينها سنحتاج إلى الطاقة لمواصلة التنمية الاقتصادية لبلدنا«، وواصل يقول »لا نملك الكثير من الموارد الطاقوية الأخرى لا نملك ما يكفي من الفحم واستعمال النووي لإنتاج الكهرباء يكلف غاليا جدا ولا نتوفر حاليا على الإمكانيات للقيام بذلك والطاقات المتجددة لا تغطي احتياجاتنا« وأكد أن هناك جهودا إضافية تبذل من أجل التنقيب عن موارد أخرى »إذا كانت موجودة«. وأكد الوزير، الذي كان يتحدث على هامش النقاشات حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العمومية تسعى حاليا إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل وكذا استقلاليتها المالية حفاظا على استقلاليتها في مجال تمويل الاقتصاد، وهي تصريحات تأتي بعدما كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد جدد التأكيد يوم الأحد الماضي على أن استغلال الغاز الصخري سيتم على المدى البعيد، وحسب يوسفي فإن قطاع الطاقة يراهن في هذا المنظور على تكوين الموارد البشرية تحسبا للمشاريع التنموية الجديدة للقطاع النفطي المقررة في مخطط عمل الحكومة. وذهب يقول في هذا الإطار »نحن نبحث الأمر مع شركاء أجانب مهتمين بإنشاء مركز امتياز للتكوين و كل واحد منهم مستعد لتقديم مبلغ 450 مليون دولار« من أجل هذا المركز، وفيما يخص الانعكاسات المترتبة عن استغلال الغاز الصخري، أكد يوسفي أن حجم المياه التي ستستعمل لاستغلال الغاز الصخري هو نفسه المستعمل حاليا بالنسبة لباقي المحروقات، واسترسل قائلا »نحن بصدد دراسة إمكانيات استعمال المياه المالحة بدل المياه العذبة لكن حتى في حال استعمال هذه الأخيرة فان الأمر سيتعلق بكمية غير معتبرة مقارنة مع احتياطاتنا المائية«، وفيما يخص حماية المياه الجوفية، شدد على أن الجزائر »تتحكم تماما في الوضع وسنتخذ أيضا كل الإجراءات الوقائية الضرورية«. في الإطار ذاته، وحسب الأرقام التي أوردها مؤخرا الوزير الأول، فإن المخزون الحالي من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و 000,4 مليار متر مكعب من الغاز، بالمقابل، يقول، »أظهرت الأرقام والإحصائيات أن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمس (5) أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي«، لذلك يرى بأنه »لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة وعلينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة«.