أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى تكييف الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية مع التغييرات المتتالية التي تمت المصادقة عليها، مضيفا أن الهدف منه هوتكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الإدارة وتقريبها من المواطن من خلال استحداث سجل وطني آلي. أول أمس الخميس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون الحالة المدنية الذي يرمي حسبما أكده إلى تكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الإدارة من أجل عصرنتها وتقريبها من المواطن عن طريق استحداث سجل وطني آلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي ذات السياق أبرز الوزير بأن هذا السجل سيمركز بواسطة الرقمنة كافة عقود الحالة المدنية بحيث تكون جميع البلديات وملحقاتها الإدارية والمقاطعات القنصلية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت، كما يربط هذا السجل بالمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل مما يمكن المواطن من الحصول لدى أي ضابط للحالة المدنية على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه حتى لوكان مقيما في الخارج. وكشف ممثل الحكومة في عرضه أن مشروع هذا القانون قد أدرج تغييرات جديدة تتمثل في تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى 10 سنوات إلا في حالة تغيير الحالة المدنية أوإبرام عقود الزواج وكذا إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة، ورفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقته مع أحكام القانون المدني، إلى جانب تمديد آجال التصريح بالولادات لفائدة مواطني الجنوب نظرا لتباعد المسافات. بالغضافة إلى ذلك يسمح مشروع هذا القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلدية المدعوين لممارسة مهام تسيير الملحقات الإدارية للبلدية والمندوبيات المكلفة بالمرفق العام على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، كما ينص على منح صفة ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية بصفة مؤقتة في حال الشغور المحتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي. ثمن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني من جانبهم مشروع القانون عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، وطرحوا مجموعة من الانشغالات حول مضمون بعض أحكام هذا النص.
