انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، المقاطعين للمشاورات الجارية حول تعديل الدستور لاسيما الأحزاب السياسية التي اعتادت المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية، داعيا جميع »الفرقاء السياسيين والاجتماعيين« للالتقاء حول المصلحة الوطنية والتنكر للذاتيات الضيقة لرفع التحدي ومواجهة الأطماع الاستعمارية اقتداء برجال ثورة نوفمبر ,1954 قائلا إن ممارسة المعارضة الحقيقية تكون بالمواجهة وليس بسياسة الهروب إلى الأمام. صرح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه لشرح المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية الجزائرية بخصوص مشروع تعديل الدستور، الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين للالتقاء حول المصلحة الوطنية والتنكر للذاتيات الضيقة لرفع التحدي ومواجهة الأطماع الاستعمارية، وأضاف أن الجزائر في مفترق الطرق ونحن واعون بمختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن الأطماع الاستعمارية ولنا في رجال ثورة نوفمبر 54 مثال حي في القدرة على نكران الذات في سبيل الوطن والعمل على إعلاء صوت الجزائر. وفيما يخص المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، انتقد تواتي المقاطعين لها خاصة كما قال الأحزاب السياسية التي اعتادت المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية، وذكر أن حزبه لبى دعوة المشاركة في هذه المشاورات لان مؤسسة الرئاسية هي »مؤسسة جميع الجزائريين«، مضيفا أن ممارسة المعارضة الحقيقية تكون بالمواجهة وليس بسياسة الهروب إلى الأمام. ولدى تطرقه إلى المقترحات التي تقدم بها حزبه بخصوص مشروع تعديل الدستور، أكد رئيس الأفانا، أن حزبه يتمسك بموقفه الداعي إلى ضرورة الانطلاق من تجميع الجزائريين حول أرضية للعمل الوطني »ميثاق وطني« قبل الشروع في تعديل الدستور، وأضاف أن حزبه يقترح نظام حكم برلماني لأنه كما قال الأصلح للجزائر والأقرب لسلطة الشعب، كما اقترح أيضا عهدة رئاسية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعيين رئيس حكومة من حزب الأغلبية. كما اقترحت الجبهة الوطنية الجزائرية تمكين رئيس الحكومة وبعد الاستشارة من إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق بالفتوى واللغتين العربية والأمازيغية والشباب، وكذا الإعلام ومجلس أعلى للأسرة والطفولة وآخر لحقوق الإنسان، وفيما يخص الهيئة القضائية اقترح نفس الحزب إحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري ينتخب أعضاؤها من القضاة والأساتذة المتخصصين والمحامين وتعرض تشكيلتها وجوبا على البرلمان للمصادقة وإقترح أيضا إشراف هيئة قضائية مستقلة على جميع الانتخابات والاستفتاءات. وفي نفس السياق، اقترح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية تشديد أقصى العقوبات على كل من يعبث بالمال العام وكل مشارك في تزوير الانتخابات، أما بالنسبة للهيئة التشريعية اقترح الحزب أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة منتخبة لمدة 4 سنوات كما اقترح منح البرلمان حق استجواب وسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها.
