هوّن وزير الموارد المائية حسين نسيب من الضجة التي أعقبت الإعلان عن الانطلاق في استكشاف ودراسة إمكانية استغلال الغاز الصخري، حيث أفاد بأن قطاعه يشتغل مع قطاعات حكومية أخرى على غرار المناجم والطاقة والبيئة، لتحديد المخاطر البيئية التي قد تنجم عن استخراجه كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية المسيلة، بأنه ثمّة 12 مادّة ملوثة تنجم عن استخراج الغاز، وكلها »موجودة حاليا في حياتنا اليومية«، كما أضاف بأن استغلال الغاز الصخري »لن يكون غدا بل على المدى البعيد« الأمر الذي يسمح بوجود تقنيات للحدّ من المخاطر البيئية والحيوهدرولوجية. وفيما يتعلق بتلوّث المياه طمأن وزير الموارد المائية بأن المياه المستعملة لاستخراج الغاز الصخري سيتم استرجاعها وإعادة استعمالها لنفس الغرض، وبذلك »سيتم استعمال نفس الكمية والاستهلاك سيكون محدود«، و في سؤال ل»صوت الأحرار« حول مشكل تزويد المواطنين بالمياه الذي تعاني منه أغلب بلديات الولاية كشف الوزير بأن »المشكل يكمن في شقين وهما نقص المياه وسوء التسيير، ففيما يخص مواجهة النقص فقد وصلت مياه كدية سردون إلى مدينة سيدي عيسى وعين الحجل، وستصل قريبا إلى المسيلة مما يقضي على الأزمة نهائيا«. أما بالنسبة لجنوب الولاية فسيتم تزويدها على المدى المتوسط، حسب المتحدّث، بمياه الجنوب من المنيعة، وفي انتظار ذلك يجري حاليا حفر 87 بئرا لمواجهة النقص، وفيما يتعلق بمشكل التوزيع فقد كشف الوزير انه سيتم هيكلة مؤسسة توزيع المياه، وذلك بتعويض المديريات الجهوية بمفتشيات جهوية لمراقبة توزيع المياه، كما سيتم إبرام عقود النجاعة مع المديرية الولائية وتزويدهم بالإمكانيات، بعدها يتم تقييم عملهم.