أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب امس بأن الربط بين السدود الواقعة بالمناطق الجافة و تلك الواقعة في الشمال يعد خيارا استراتيجيا من أجل ضمان توازن في التزويد بالمياه التي تعرف توزيعا غير عادل على المستوى الوطني. و أوضح نسيب على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الربط بين السدود أو مناطق الحفر يهدف إلى ضمان كميات كافية من المياه بالنسبة للمناطق التي تفتقر إلى الموارد المائية و هو خيار استراتيجي و ضروري خاصة و أن الجزائر بلد شبه جاف". و أعطى الوزير في هذا الصدد امثلة على غرار سطيف بالهضاب العليا التي لا تتلقي سوى 400 ملم من الامطار سنويا. حيث سيتم تزويد السدين الجاري إنجازهما بهذه الولاية انطلاقا من سدود بجاية و جيجل بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويا. و أضاف نسيب أن "هذا التضامن ما بين السدود يعد ضروريا لضمان التزويد بالموارد المائية بالرغم من الصعوبات التي تميز هذا النوع من الأشغال". و فيما يتعلق بتحويل المياه الجوفية للجنوب نحو الهضاب العليا أوضح الوزير أن دراسة أعدت من قبل القطاع أكدت إمكانية تحويل حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا. و أضاف في هذا الصدد أن انجاز هذه التحويلات مقرر على 8 مراحل متفرقة و مرتبطة تدريجيا ابتداءا من سنة 2010 إلى غاية 2040 حيث ستخص العملية النموذجية الأولى تحويل المياه الجوفية انطلاقا من الأغواط عبر الجلفة ثم عبر تيارت و المسيلة. و بخصوص مستويات تساقط الأمطار أوضح الوزير أن مختصي الأرصاد الجوية يتوقعون فائضا في كميات الأمطار بالمنطقة الشرقية من الوطن خلال هذه السنة في حين ستعرف المناطق الوسطى نفس الكمية مقارنة بالسنة الفارطة أما المناطق الغربية فتعرف نقصا. و أضاف أن 69 سدا مملوءا بنسبة 68 بالمائة كما أن معدل امتلاء السدود الواقعة بشرق الوطن تقدر ب70 بالمائة أي أعلى من معدل السدود الواقعة في الوسط و هو ما يعد كما قال "ظاهرة جديدة". كما أشار الوزير أن قطاعه بصدد إعداد استراتيجية وطنية لاقتصاد المياه حيث تهدف هذه الاستراتيجية كما أضاف إلى "تحسيس المواطنين بتكلفة هذه المياه (...) و ضرورة المحافظة عليها خاصة و أن السعر لا يعكس التكلفة الاقتصادية لهذا المورد" مضيفا أنه لا يمكن رفع تسعيرة الماء لأن "مبدأ الاستفادة من الماء مكرس قانونا". كما ذكر السيد نسيب بأن المخطط الوطني للمياه ينص على رفع كمية الماء الشروب الموفر سنويا من 3 ملايير متر مكعب إلى 113ر4 مليار متر مكعب في آفاق 2014. و اضاف يقول أنه "بهدف تعبئة الموارد سنواصل الاستثمار في انجاز مشاريع تعبئة المياه السطحية و الجوفية و غير التقليدية (التحلية و المياه المستعملة المطهرة). في هذا الصدد يرى الوزير أن قيمة الاستثمارات الخاصة بالمشاريع الجارية و المستقبلية ستساوي أو تتجاوز القيمة المالية المرصدة خلال السنوات العشر الماضية اي 40 مليار دولار. من جهة أخرى أكد الوزير أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع سمحت للجزائر بتحقيق أهداف الالفية للتنمية قبل 2015 الاجل المحدد لذلك. و عن سؤال حول الموارد المائية الضرورية لاستغلال الغاز الصخري أوضح الوزير أن الأرقام المقدمة من طرف قطاع الطاقة و كذا الخبراء تشير الى 1 مليار متر مكعب لمدة 40 سنة. كما كشف المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية أن " الكميات المعبئة لاستخراج الغاز الصخري ليست معتبرة مقارنة بالمورد المتوفر" بخصوص كميات المياه الهامة المستعملة لاستغلال هذه الطاقة. من جهة أخرى صرح الوزير أن دائرته الوزارية طالبت بأن لا تكون المواقع الخاصة باستغلال هذه الطاقة غير التقليدية قريبة من المخازن التي تزود السكان و المستثمرات الفلاحية. و ذكر ذات المسؤول بأنه رغم الموارد المائية الهائلة التي تحتويها طبقة المياه الجوفية غير أن قطاعه يبقى " قلقا" و " يتوخى الحذر" بخصوص استعمال هذا المورد الجوفي.
