بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الجهود المتواصلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة. وتناول الطرفان خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتصالات المكثفة والجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتثبيت التهدئة واستئناف المفاوضات غير المباشرة بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني ويسهم في رفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع. من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، على شرعية المطالب الفلسطينية واستنادها إلى القانون الدولي، ونقلت مصادر إعلامية عن عريقات قوله إن »المطالب الفلسطينية ليست مشروعة ومحقة ومستندة للقانون الدولي فحسب بل هي التزامات على الجانب الإسرائيلي وحكومات إسرائيل قد وافقت عليها في السابق والحقيقة أنهم يتراجعون عنها الآن«، واعتبر »السلوك التفاوضي الإسرائيلي في القاهرة ابتزازا واستفزازا وأن إسرائيل لا تريد من أحد نجدة وإعمار قطاع غزة«، مطالبا ب»موقف عربي موحد مساند للفلسطينيين في هذه المعركة التفاوضية«، داعيا جميع المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية إلى »دعم المبادرة المصرية لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني«. وترعى مصر مفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة.