سجل خلال اللقاء الذي جمع محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزين ولد زيدان ممثل صندوق النقد الدولي ،أمس،وجود تطور ملحوظ في مؤشرات البطالة بالجزائر خاصة ما تعلق منه بالانخفاض التدريجي لمنحى البطالة، في حين تناول الطرفان سبل تعزيز التدابير التي من شأنها تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائر لاسيما في مجال تشريعات العمل والموائمة بين التكوين ومتطلبات سوق العمل. وتناولت المحادثات التي جمعت أمس محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقر دائرته الوزارية، وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة زين ولد زيدان مستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ،وضعية قطاع التشغيل في الجزائر، لاسيما ما تعلق بالتحكم في منحى البطالة وأجهزة دعم التشغيل وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والسياسة الوطنية للحماية الاجتماعية وقانون العمل.وأوضحت وزارة العمل والتشغيل في بيان لها أنه »في سياق هذا اللقاء يقوم صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من قانونه الأساسي في إطار المشاورات السنوية بالتقييم السنوي للاقتصاد الجزائري ، »حيث تشكل التنبؤات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي أحد العناصر الأساسية لهذا التقييم«. وفي هذا الصدد، »تم استعراض الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ومختلف الآليات والأجهزة العمومية للتشغيل، إضافة إلى برنامج تطوير وتعزيز المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتدابير التي يجري العمل على إدخالها بغرض تحسين أداء مختلف هذه الأجهزة والبرامج وتطوريها من أجل إضفاء أكثر فعالية على عملها«.و تم في هذا الإطار، »تسجيل التطور الملحوظ في مؤشرات التشغيل في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالانخفاض التدريجي والمستمر لمنحى البطالة«. و أوضح بيان الوزارة أن المحادثات تناولت من جهة أخرى، »السياسات والتدابير التي يمكن إدخالها من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري، لاسيما في مجال تشريعات العمل، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من المواءمة بين التكوين والتعليم ومتطلبات سوق العمل«.