قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة أكد فيه أن هذا الصندوق سيعود بالفائدة على النساء المطلقات الحاضنات لأطفال ويواجهن مشاكل في تحصيل النفقة لإعالتهم بسبب رفض الوالد دفع النفقة أو عجزه عن ذلك. وأوضح بيان صادر عن المجلس أن لوح أبرز أن هذا المشروع يندرج ضمن مواصلة تجسيد برنامج إصلاح العدالة المتعلق بإثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية، مضيفا بأنه سيستفيذ من المستحقات المالية لصندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة أي الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة. واعتبر ممثل الحكومة الغاية من إنشاء هذا الصندوق هي حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه بغية ضمان العيش الكريم له وجعله في منأى عن الحاجة، بالإضافة إلى المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة. وعقب العرض ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه يعكس استراتيجية الدولة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع وحماية الحقوق الأساسية للطفل وكذا الأحكام المقترحة في المشروع.