قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة أكد فيه أن هذا الصندوق سيعود "بالفائدة" على النساء المطلقات الحاضنات لاطفال ويواجهن مشاكل في تحصيل النفقة لاعالتهم بسبب رفض الوالد دفع النفقة أو عجزه عن ذلك. وأوضح بيان للمجلس أن السيد لوح أبرز أن هذا المشروع يندرج ضمن مواصلة تجسيد برنامج اصلاح العدالة المتعلق بإثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية. و أضاف أنه سيستفيد من المستحقات المالية لصندوق النفقة "الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي" وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الاسرة أي الام أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الاقربون درجة. وأعتبر ممثل الحكومة الغاية من إنشاء هذا الصندوق هي "حماية الحقوق الاساسية للطفل" في حالة طلاق والديه بغية "ضمان العيش الكريم له وجعله في منآى عن الحاجة" بالاضافة الى المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة. وعقب العرض ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون لكونه يعكس استراتيجية الدولة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع وحماية الحقوق الاساسية للطفل وكذا الاحكام المقترحة في المشروع .