أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر تريد استغلالا وجيها للوقت المتاح، عبر استغلال أشغال الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة في تسوية الأزمة المالية خاصة أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور كل الأطراف المشاركة في المفاوضات الجوهرية والشاملة، مشيرا في نفس الوقت إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين. استؤنف أمس، الحوار المالي الشامل برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة. ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو ومرويتانيا والنيجر، التشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. في كلمة له لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد حل نهائي ودائم للأزمة السائدة في شمال مالي قال لعمامرة أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات الجوهرية والشاملة من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية، كما ابرز أهمية الحوار المالي المنعقد بالجزائر مؤكدا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين. وتتواصل أشغال الجولة الثالثة من الحوار في جلسة مغلقة و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق وإعلان وقف الاقتتال إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل ومتفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي وإعلان الجزائر الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي. وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اللقاء التحضيري للجولة الثالثة للمفاوضات قد أشاد بكافة الأطراف المالية التي لبت نداء المشاركة في هذه المفاوضات.