استأنف الحوار المالي الشامل اليوم الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة. ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و مرويتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. وفي كلمة له لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد حل نهائي و دائم للأزمة السائدة في شمال مالي أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات الجوهرية و الشاملة من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية. و ابرز لعمامرة أهمية الحوار المالي المنعقد بالجزائر مؤكدا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين. و أضاف لعمامرة قائلا نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة (في تسوية الأزمة المالية) من خلال إرادتنا في العمل سوية مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف (في الجزائر) لكل الأطراف . و تتواصل أشغال الجولة الثالثة من الحوار في جلسة مغلقة. و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق و إعلان وقف الاقتتال إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي و إعلان الجزائر الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.