دعت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى التعجيل بالإصلاح السياسي لتحصين البلاد وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية. وأوضحت حنون في ندوة صحفية بمناسبة اختتام اجتماع اللجنة المركزية للحزب أن تشكيلتها السياسية تناشد رئيس الجمهورية زللتعجيل في الإصلاح السياسي لتحصين البلاد وتجسيد السيادة الشعبية وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية. وبخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني أكدت السيدة حنون أنه زليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في نفقات جديدة، مبرزة أن الحزب يوافق هذا التوجهس لكونه زيسمح بخلق مناصب شغل ودعم العديد من القطاعات لا سيما الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسكن. وأشارت في هذا الصدد أنه تم إلغاء 11 تعديلا بقرار إداري من بين 32 تعديلات تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال. ومن جهة أخرى أكدت السيدة حنون رفض حزبها للمشروعين التمهيدين لقانون الصحة والعمل مؤكدة أن تشكيلتها السياسية تناضل من أجل سحب هذين المشروعين باعتبارهما غير قابلين للتعديل وحجتها في ذلك مثلا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة زيلغي مجانية العلاجس على حد قولها. ومن جهة أخرى ركزت الأمينة العامة لحزب العمال على مكانة القاعدة 51 49 بالمائة في الاستثمار مؤكدة ضرورة الحفاظ عليها في قانون الاستثمار الجديد الذي يعد قانون إطار بين كل القطاعات. واعتبرت حنون عدم إدراج هذه القاعدة (49/ 51 بالمائة) في قانون الاستثمار يعد تمهيدا لإلغائها وهذا كما قالت, يرفضه حزب العمال. وعلى صعيد آخر جددت السيدة حنون انتقادها لنظام )ليسانس- ماستار- دكتوراه( المطبق بالجامعات الجزائرية لكونه حسبها, يتوج بشهادات ليست لها علاقة مع احتياجات البلاد داعية إلى تقييم هذا النظام بعد 10 سنوات من تطبيقه وذلك من أجل تصحيحه.