تم غضون شهر نوفمبر الجاري توقيف ستة أشخاص من بينهم مسؤولين بمؤسسة مصرفية بالجزائر العاصمة للاشتباه في ارتكابهم جرم اختلاس أموال عمومية قدرت ب 170 مليون دج حسبما علم أمس من مصالح أمن ولاية الجزائر. وحسب رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية التي أجرت التحقيق الابتدائي في هذه القضية التي لا تزال محل تحقيق قضائي فإن وقائع هذا الملف انطلقت من خلال شكوى تتعلق باختلاس أموال عمومية قدمها بنك عمومي أمام مصالح الأمن ضد بعض مسؤولي هذا البنك وعلى رأسهم أمين الصندوق الرئيسي. وكشف المتحدث أن المشتبه فيهم وأغلبهم موظفون في ذات البنك تمكنوا من اختلاس المبلغ في غضون أربع سنوات خلت عن طريق تحويل نقود ورقية بالية (مقطعة) حتى لا يتم اكتشاف أمرهم. وأوضح أنه تم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية و الاهمال و تبيض الأموال للمشتبه فيهم الست مضيفا أن مصالحه أجرت حجزا تحفظيا على الأملاك العقارية والمنقولة لهؤلاء الأشخاص بأمر من قاضي التحقيق. ومن جهة أخرى فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المركبات الفاخرة والمكونة من أربعة أفراد. وحسب رئيس فرقة مكافحة تهريب السيارات فإن هذه الشبكة كانت تنشط في 12 ولاية خاصة في الجهة الشرقية من الوطن مستهدفة سرقة السيارات الفاخرة و تزوير بطاقاتها القاعدية من أجل إعادة بيعها. وقد تمكنت الفرقة بعد توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية من استرجاع 10مركبات مسروقة من مختلف ولايات الوطن على غرار الجلفة والشلف والجزائر العاصمة وسطيف وتيارت ووهران وعين الدفلى وتلمسان--حسب ذات المتحدث--. وقد تمكنت فرقة مكافحة التقليد من جهتها من حجز ما يقارب 45.000 قرص مضغوط مقلد مع توقيف 6 أشخاص و ذلك خلال الشهرين الفارطين. وقد بلغ الضرر المالي في هذا الصدد ما يعادل 39 مليون دج حسب تقييم الديوان الوطني لحقوق المؤلف التابع لوزارة الثقافة.
