تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات، تتكوّن مع فردين مع استرجاع ستة سيارات محل سرقة، العملية أسفرت عن توقيف أحد المتورطين الذين يبلغ من العمر 39 سنة، وهو أحد المسبوقين قضائيا، فيما يبقى شريكه البالغ من العمر 43 سنة، والمسبوق قضائيا بدوره في حالة فرار. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الشهر الفارط، بعد أن استقت الفرقة الجنائية معلومات، تفيد بتورط شخصين في عمليات سرقة السيارات الفاخرة مع العمل على إخفائها بداخل مستودع أحدهما، ومن أجل التأكد من صحة تلك المعلومة سخرت الضبطية القضائية بذات الفرقة عناصر أكفاء تم تمويههم بالزى المدني، أسندت لهم مهمة متابعة كل تحركات المشتبه بهما والعمل على التأكد من ضلوعهما حقا في عمليات سرقة مماثلة. عملية التتبع والمراقبة تواصلت إلى غاية توقيف أحد المتورطين على متن سيارة سياحية فاخرة من نوع " رونو" مشكوك في أمرها، حيث عمد المحققون إلى اقتياده إلى غاية مقر المصلحة مع تحويل السيارة بغية التأكد من قانونية وثائقهما وعدم تزوير هيكلها، ليتضح بعد عرضها على مهندس المناجم بأنها تتوفر على مواصفات مركبة مغايرة ويتضح بعد ذلك أنها محل بحث كونها قد سرقت من مالكها الأصلي المقيم بولاية قسنطينة، استمرار للتحقيق، وبعد أن تم تفتيش مستودع أحد المتورطين والمتواجد بحي " حشمي" سطيف تم العثور على خمسة مركبات محل بحث من بينها 03 شاحنات صغيرة وسيارتين سياحيتين فاخرتين الأولى من نوع " أودي Q5 ، و الثانية من نوع " كيا ". القضية التي كانت محل تحرّيات ميدانية معمّقة ، و فتح بشأنها تحقيق جدي أطره عناصر الفرقة الجنائية الأكثر أقدمية ، و خبرة في مجال محاربة مثل هذه الجرائم، والتي خصصت لها مصالح الشرطة فصيلة مختصة في مكافحة سرقة السيارات، أكدت بأن إحدى السيارات قد سرقة من إقليم " الدورية" بالجزائر العاصمة، وأخرى من ولاية أم البواقي وإثنين من ولاية بجاية، فيما تتواصل عمليات التحري بشأن سيارة تحمل لوح ترقيم أجنبي. المتورط الموقوف وبعد استكمال إجراءات التحقيق معه، أنجز ضده ملف جزائي أحيل بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، وصدر في حقه أمر يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما يبقى شريكه محل بحث كونه في حالة فرار.