أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن التدابير التي اتخذتها الجزائروفرنسا من أجل ترقية الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية قد بدأت تؤتي ثمارها.معلنا في سياق أخر استعداد الجزائر الكامل لإقامة مؤسسات مدرسية فرنسية في الجزائر ورغبتها في أن تقام هياكل جزائرية ثقافية وتربوية في فرنسا. أشار سلال لدى افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى إلى أن »التدابير التي اتخذتها الجزائروفرنسا من أجل ترقية الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية قد بدأت تؤتي ثمارها«.وذكر الوزير بخروج أول سيارة »رونو سامبول« صنعت في الجزائر من مصنع وهران التي اعتبرها »أحسن مثال على عمليات الشراكة رابح-رابح التي نطمح إلى تكثيفها مع المتعاملين الفرنسيين في مجالات أخرى من النشاطات مثل الفلاحة والطاقة والسياحة«. واعتبر سلال أن »آليات المتابعة التي وضعناها على غرار اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية تسير بشكل جيد وقد سمحت بإضفاء المرونة على إجراءات تركيب المشاريع وتسهيل الاستثمار«.وقال إنه»بإمكان المؤسسات الفرنسية التي تعرف السوق الجزائرية معرفة جيدة أن تطمئن لاستعدادنا لاستقبالها وتمكينها من ربط علاقات مباشرة مع المتعاملين الجزائريين العموميين والخواص وإشراكها في مسعانا الهادف إلى عصرنة الاقتصاد الجزائري وتنويعه«. ومن جهة أخرى أكد الوزير الأول أن »الرؤية التي نتقاسمها في الجزائروفرنسا والمتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية لاسيما تلك المرتبطة بذاكرتنا قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم«. وقال سلال إن »الرؤية التي نتقاسمها في الجزائروفرنسا والمتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية سواءا كانت اقتصادية أو ثقافية أو مرتبطة بذاكرتنا المشتركة قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم وتوفير جو من الثقة الذي أصبح يشكل قاعدة لحوارنا السياسي«. واعتبر أن »تقارب وجهات النظر حول معظم القضايا الدولية و ذات الاهتمام المشترك وعديد الزيارات الحكومية والبرلمانية التي تجسدت خلال هذه السنة وكذا انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي تشكل كلها مؤشرات ايجابية على مدى ارتقاء وتطور علاقاتنا السياسية التي باتت تبعث على الارتياح لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة الجزائرية«. ومن جهة أخرى أكد سلال من جديد »استعداد الجزائر الكامل لإقامة مؤسسات مدرسية فرنسية في الجزائر في ظل احترام تشريعات البلدين ذات الصلة ورغبتنا في أن تقام هياكل جزائرية ثقافية وتربوية في فرنسا«. وقال إن الجزائر تسجل »بارتياح الوتيرة المتواصلة والمنتظمة لأشغال أفواج العمل المتعلقة بالبعد البشري و تجانس إجراءات تنفيذ اتفاق سنة 1968 والأرشيف ومعالجة ملفات التجارب النووية وأخيرا تطهير الوضعيات القائمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الفرنسية«. وخلص سلال إلى القول أن » الملفات عديدة وأحيانا معقدة غير أننا مقتنعون بأن كل مسألة تتم تسويتها و كل مشروع يتم القيام به سيشكل لبنة جديدة نضيفها إلى صرح الصداقة الجزائرية- الفرنسية التي ندعو إليها بكل رغبة«.