كشف وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون عن تسجيل 400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار »عدل« لإنجازها على المستوى الوطني وسيتم اقتراحها اليوم في لقاء وزاري، وأكد تبون في ندوة صحفية نشطها مساء أمس في ختام زيارته إلى ولاية قسنطينة، عن تسليم 450 ألف وحدة سكنية قبل 2018. قيّم وزير السكن في جلسة عمل مع السلطات المحلية لولاية قسنطينة، حصيلة المشاريع السكنية بالولاية خلال الزيارة الماراطونية التي قام بها على مدار يومين زار فيها الورشات الكبرى للمشاريع السكنية بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية ديدوش مراد أين وقف على مشروع إنجاز 6000 وحدة سكنية تابعة لوكالة عدل، وقال تبون في جلسة عمل عقدها مساء أمس بالمقر الجديد للولاية أنه منذ الاستقلال ولأول مرة تنجح الجزائر في مجال السكن، مشيرا أن الوزارة تعمل من أجل إحصاء تام لطلبات السكن بكل أنماطه، وأن المخطط الخماسي المقبل سينطلق على أسس علمية وليس على الحجم الإجمالي أي حاجيات البلديات، حيث سيتم القضاء على البناء القصديري قبل نهاية 2015، مؤكدا أنه »قبل نهاية 2015 نكون قد قضينا على أزمة السكن طالما أن كل المعطيات التقنية والعقارية ووسائل الإنجاز تم توفيرها«. وحسب الوزير فإن عدد طلبات السكن التي تم قبولها وصل إلى حدود مليون و600 طلب على مستوى البلديات، مشيرا كذلك إلى أنه لم يتبق سوى 700 ألف سكن بكل الأنماط ينتظر الانطلاق في أشغالها، من مجموع 920 ألف سكن هي الآن في طور الإنجاز على المستوى الوطني. وفي ذات السياق، أكد تبون أن 450 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل 2018، حيث تعمل الوزارة على إنجاز بين 250 و300 ألف سكن سنويا بمختلف أصنافه، وبلغة الأرقام ذكر الوزير بالأغلفة المالية التي استهلكت في قطاع السكن، حيث كانت الحصيلة المالية في سنة 2012 تقدر ب 235 مليار دينار، وفي 2013 بلغت 425 مليار دينار، وارتفع الغلاف المالي في 2014 إلى 650 مليار دينار، أي أن الجزائر استهلكت ما قيمته 63 مليار دولار لحل مشكلة السكن. وحسب المسؤول الأول على قطاع السكن فإن 40 بالمائة من السكان مازالوا لا يملكون سكنا، كاشفا عن تسليم بين 73 إلى 75 بالمائة من الوحدات السكنية قبل 15 جانفي 2015. وبخصوص مادة الإسمنت، أكد تبون أنه لم تعد أزمة في هذه المادة ولن تكون هناك أزمة في المستقبل كاشفا عن مشاريع في هذا الشأن من خلال إنجاز 3 مصانع لإنتاج الإسمنت انطلقت الأشغال بها، ومصنعين تنطلق الأشغال بهما في 2015، ومعلوم حسب تبون أن الإنتاج الوطني للإسمنت قدر ب 18 مليون طن، أما نسبة استهلاكه فقد بلغت بين 21 إلى 22 مليون طن سنويا، ورغم هذه الكمية فإن الدولة تعتمد على الاستيراد لإنجاز مشاريعها السكنية، حيث تقدر كمية الاستيراد بين 2.3 و 3 مليون طن، مع اعتماد أكثر من 3500 مرقي، أما المشاريع السكنية التابعة لوكالة عدل، كشف الوزير عن انطلاق 1005 ألاف انطلقت الأشغال بها على المستوى الوطني، منها 10 آلاف في ولاية قسنطينة وحدها.
