يخصص الصندوق الوطني للتقاعد شهريا 72 مليار دج لدفع منح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد (منح و معاشات التقاعد) حسبما أوضحه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي. وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال تجمع للمدراء الولائيين للوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد على "أهمية التأكيد على الجهود المتعبرة التي يبذلها الصندوق الوطني للتقاعد من حيث الجانب المالي لضمان الدفع المنتظم لمنح أكثر من 6ر2 مليون متقاعد" موضحا أن الصندوق "يتحمل شهريا عبءا ماليا قدره 72 مليار دينار. وذكر الغازي في هذا السياق بأبرز الأعمال التي تم تحقيقها لتمكين الصندوق من تحسين مستوى و نوعية خدماته و عصرنة تسييره. وأشار إلى أنه تم فتح 179 مركز استقبال و اعلام و توجيه من بينهم 54 مركزا في ولايات الهضاب العليا و 25 في ولايات جنوب الوطن. من جهة أخرى تطرق الوزير إلى جهاز المساعدة بالمنزل الموجه لفئة معينة من المتقاعدين و عائلاتهم لاسيما اولئك الذين يتطلبون تكفلا خاصا على غرار المعاقين والمعطوبين والتابعين. ومن جهة أخرى أكد الغازي أن قطاعه "يدعم المبادرة الهادفة إلى تكثيف التسيير الآلي لملفات التقاعد". وأكد أن "تطبيق المخطط الإعلامي المدير سيشكل على المدى القصير أداة ناجعة للتسيير العصري تدمج مختلف الوظائف المتعلقة بتصفية و دفع خدمات التقاعد التي كانت تنفذ من قبل يدويا أو على مستوى عدة برمجيات منفصلة". وأعلن الوزير أن هذا الجهاز "سيستكمل باطلاق عملية التسيير الالكتروني لملفات التقاعد من بينها مرحلة الترقيم التي تشكل أهم مرحلة والتي توجد طور الاستكمال وتسمح بضمان حفظ الوثائق و التوفر على توثيق الكتروني". وبخصوص تجمع إطارات الصندوق الوطني للتقاعد أعطى الوزير توجيهات للمشاركين لضمان تكفل "فعال" بالمتقاعدين. ويرد من بين توجيهات الوزير تبسيط و تخفيف الاجراءات الإدارية وتقليص آجال تصفية ملفات التقاعد وتنويع أنماط دفع معاشات التقاعد عبر البنوك في إطار عصرنة مناهج التسيير. ويهدف التجمع إلى تقييم حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد في مجال تحسين نوعية الخدمات وعصرنة مناهج التسيير حسب منظمي هذا اللقاء.