أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن الإصلاحات التي كانت تهدف إلى استحداث نظام » أل أم دي « لم يتم تنفيذها بعد، وهو ما تسبب حسبه في إختلالات ميدانية سيما منها ما يخص العلاقة بين القطاعات المستعملة وحاملي الشهادات، مؤكدا الدخول الجامعي 2015-2016 سيتم في أحسن الظروف بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لاستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد، وذلك رغم بعض التأخير في استقبال بعض الولايات للهياكل البيداغوجية ومرافق الخدمات الجماعية. في كلمة بمناسبة إفتتاح الندوة الوطنية للجامعات في دورتها الثانية تحضيرا للدخول الجامعي المقبل، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن هذه الندوة تأتي في المرحلة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي انطلق منذ 10 سنوات والتي توجت بتعميم هيكلية شهادات نظام » أل-أم-دي«، كما أنها تأتي عشية دخول جامعي سيتميز بارتفاع تعداد حاملي شهادة البكالوريا الجدد بسبب وصول دفعة مزدوجة من الطلبة. واعترف الوزير بوجود بعض التأخير في استقبال بعض الولايات للهياكل البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية، إلا أنه لاحظ بارتياح أن مختلف المؤسسات الجامعية قد اتخذت الإجراءات والتدابير الضرورية لاستقبال كل حاملي البكالوريا الجدد في أحسن الظروف الممكنة، وقال في هذا السياق بأن التأخر في الإنجاز يعني سبعة مؤسسات جامعية وأنا أكثف حاليا من خرجاتي إلى مواقع الإنجاز من أجل الإسراع من وتيرة الأشغال بالتنسيق مع السلطات المحلية وآمل أن يتم إستقبال هذه المؤسسات كأقصى حد منتصف شهر جويلية القادم. واستعرض مباركي بالمناسبة التي حضرها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية، عددا من التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي القادم من بينها إعادة صياغة المنشور المتعلق بتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد لتصحيح بعض الإختلالات المسجلة العام الماضي، وإعادة تحديد الدوائر الجغرافية للتسجيل، كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بنقاط التكوين المتواجدة في الأقطاب المكرسة للتميز بحكم قربها من المناطق الصناعية وبتقييم الفروع ذات التسجيل الوطني على أساس المعايير المحددة في دفتر الشروط إضافة إلى مضاعفة الأقسام التحضيرية في الجامعات والمدارس التي لديها إمكانيات. كما تحدث ذات المسؤول عن فتح عدد من المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني وخاصة في الجنوب مثل ورقلة وبشار وبالهضاب العليا مثل المسيلة، مما يسمح – حسبه- بالاستجابة بصفة أحسن لطلبات حاملي البكالوريا وتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية في مجل تكوين المكونين كما أوضح، وضمانا لدخول جامعي موفق، أشار الوزير إلى تدابير أخرى كتسريع وتيرة إستلام هياكل الإستقبال في طور الإنجاز وتجهيزها وتطهير خريطة التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات التاطير وواقع المحيطين المحلي والجهوي وكذا حاجيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ومن منظور برنامج عمل الحكومة بخصوص تقليص الموارد المالية، دعا وزير التعليم العالي مدراء الجامعات إلى الحرص على الاستغلال الأمثل للقاعات البيداغوجية والعلمية بتمديد ساعات العمل اليومي وتوفير شروط الأمن والإنارة والنقل وكذا إلى الاستغلال العقلاني لهيئة التدريس وتحديث أدوات العمل بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولدى تطرقه إلى نظام » ال-ام-دي« في سياق الإصلاحات المطبقة على التعليم العالي، أكد الوزير أن الإصلاحات التي كانت تهدف إلى استحداث مثل هذا النظام »لم يتم تنفيذها بعد وهو ما تسبب في إختلالات ميدانية سيما منها ما يخص العلاقة بين القطاعات المستعملة وحاملي الشهادات«، وذكر في هذا الشأن ب»أهمية« مسالة مرئية شهادات »أل-أم-دي« والإدماج المهني لحاملي الشهادات والتي كانت سببا في توترات شهر ديسمبر الماضي مما دفع الوزير الأول- حسب مباركي-- إلى التأكيد بالمسؤولية المشتركة بين كل مؤسسات البلاد عمومية كانت أو خاصة في التكفل بإشكالية إدماج حاملي شهادة »أل-أم-دي« في سوق العمل. وعبر مباركي في نفس الموضوع عن اعتقاده بان الجامعة الجزائرية قطعت مرحلة يجب تقييمها على كل المستويات لبلورة تعديلات ومواصلة تطبيق نظام ال ام دي وتكييفه مع الواقع الجزائري، وأعلن بالمناسبة بأنه سيتم تشكيل لجنة لتنسيق هذا التقييم المرحلي مع المؤسسات والندوات الجهوية للجامعات واقتراح إجراءات لتعميق الإصلاحات، مشيرا إلى انه يجب من اجل ذلك تطوير ميكانيزمات تسيير تسمح بتجنيد كل كفاءات القطاع في عملية تفاعلية لمختلف مكوناته حول برنامج عمل قطاعي. وذكر مباركي في الأخير بالنتائج الايجابية التي تحصلت عليها الجامعات الجزائرية من خلال تقدمها بمعدل 200 رتبة على المستوى الدولي، مستدلا في ذات الوقت بأن المراتب الخمس الأولى على المستوى المغاربي انفردت بها الجامعات الجزائرية، فيما واصلت عربيا وإفريقيا تقدمها وبلوغها لمراتب مرموقة، واعتبر الوزير هذه النتائج بداية مشجعة يجب تعزيزها بإجراءات متواصلة لتحسينها أكثر.