أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل أول أمس، أن محور عمل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن، موضحا خلال زيارة تفقد وعمل للشلف، أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية بلغت 87 بالمائة، أي بمعدل شرطي لكل 232 مواطن، مشيرا إلى أنها ستتدعم قريبا بمقرين جديدين بدائرة أولاد عبد القادر وبني حواء لبلوغ نسبة تغطية أمنية 100 بالمائة. وأضاف اللواء هامل، خلال مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر لأعوان الشرطة بمدرسة الشرطة أمحمد يوسفي بولاية الشلف، أن التكوين والتكوين المتواصل لأعوان وإطارات الشرطة هو من صلب انشغالات المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قال" أن التكوين قناعة لدينا لأنه بدون تكوين لا يمكن تطوير هذا الجهاز وتحسين أدائه وضمان المهام المنوطة به . وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان أمن المواطن وممتلكاته في كنف احترام القوانين والنظم المسيرة لهذا الجهاز، حيث يمكن من خلال ذلك كسب ثقة المواطن وتعاونه باعتباره ?كما قال- حجر الزاوية في نظامنا الأمني . وخلال تدشينه لمقر الأمن الحضري السابع، اطلع اللواء عبد الغني هامل على الظروف المهيأة للأشخاص الموضوعين تحت النظر وفق تدابير قانون الإجراءات الجزائية كالسماح بالمكالمة الهاتفية والفحص الطبي، مشددا على الزامية احترام حقوق الإنسان والتحلي بالاحترافية والتميز في الأداء الأمني، بالإضافة إلى ضرورة وضع لائحة تسمح للموقوف تحت النظر بالإطلاع على كامل حقوقه. كما أكد اللواء هامل ،على تثمين وتعزيز الشرطة الجوارية وتدعيم العلاقات بين الشرطة والمواطن. وأبرز المدير العام للأمن الوطني أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية بلغت 87 بالمائة أي بمعدل شرطي لكل 232 مواطن، مشيرا إلى أن الولاية ستتدعم قريبا بمقرين جديدين بدائرة أولاد عبد القادر وبني حواء وذلك كما قال لبلوغ نسبة تغطية أمنية 100 بالمائة . وخلال زيارته العملية والتفتيشية إلى ولاية الشلف وتفقده للمركز الطبي الاجتماعي التابع للأمن الوطني، أين تلقى شروحات وافية عن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمستخدمي الأمن الوطني، عائلاتهم وذوي الحقوق، قام المدير العام للأمن الوطني، بإسداء تعليمات إلى القائمين على المركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني بالشلف، تلزمهم بفتح أبواب المركز أمام المواطنين القاطنين بالجوار والسماح لهم بالاستفادة مجانا من الخدمات الطبية اللازمة التي يقدمها المركز، وهذا لتحقيق قيم التكافل الاجتماعي. للإشارة تتكون الدفعة الجديدة لأعوان الشرطة، المتخرجة من مدرسة الشرطة أمحمد يوسفي بولاية الشلف من 737 متخرجا، من بينهم 184 عنصر نسوي والتي سميت باسم شهيد الواجب الوطني المرحوم حافظ الشرطة سلاحي علي، الذي اغتالته أيادي الإجرام بتاريخ 19 سبتمبر 1996، حيث أوضح مدير مدرسة الشرطة أن الدفعة المتخرجة، تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية على مدار 24 شهرا، وتطبيقيا ضمن منظومة التدريب الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تعتمد التدريب التخصصي والتأهيلي للطلبة المتربصين، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية المدير العام للأمن الوطني، المرتكزة أساسا على العناية بالعنصر البشري المشرف على آليات التكوين وتحديث البرامج التدريبية ومواكبة تدريس العلوم الأمنية والقانونية ومبادئ حقوق الإنسان للنهوض بأرقى الخدمات الأمنية على أساس المهنية والاحترافية حفاظا على أمن المواطن وسلامة الممتلكات.