تفتح هذا الأربعاء، محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان المختص في قضايا الفساد ملف المسؤولين السامين الإثنين لمجمع سوناطراك المتابعين بتهمة خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك »محمد مزيان« تحت الرقابة القضائية، ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي »بلقاسم بومدين« رهن الحبس منذ 2010، والمتابعين بخرق قانون الصرف حيث تمثل إدراة الجمارك الطرف المدني. كما يتابع المتهمان رفقة 17 شخصا آخرا فيما سمي بقضية »سوناطراك 1« بتهمة تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، ومنح صفقات مشبوهة لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي واقتناء واستيراد أنابيب النفط والغاز. وقد أثبتت التحريات التي تمت مباشرتها بعد إيداع إدارة الجمارك لشكوى أن هذه الصفقة تمثل خرقا صارخا للتشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج، وللإشارة فقد تم تأجيل القضية من قبل إثر عارضة تقدم بها ممثل إدارة الجمارك لاستكمال إجراءات المراقبة.