ولد خليفة يؤكد: الدستور الجديد يتضمن تعديلات عميقة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة أن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة تشكل خطوة كبيرة نحو تكريس ديمقراطية حقيقية، مضيفا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم على أن يحمل الدستور تعديلات تتوجه إلى كل الشعب لبناء مستقبل الجزائر، حيث أشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى أن الدستور المقبل تضمن مبادئ تنص على الفصل ما بين السلطات ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان من بينها سحب الثقة من رئيس الحكومة.
أوضح الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير تلقى نسخة من مشروع الدستور الجديد الذي تضمن تعديلات عميقة، معتبرا أن المشروع خطوة كبيرة جدا نحو ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية واجهة، كما أكد خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وشدد ولد خليفة أن المشروع يتضمن أيضا مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات، مبرزا في نفس الوقت أهمية مشاركة المعارضة من خلال تقديم اقتراحات وإثراءات بشأن هذه المشروع وأن الباب مفتوح أمام هذه الأخيرة.
ويرى ولد خليفة أنه في حالة إبقاء نسخة المشروع كما هي والتي تسلمها منذ خمسة عشر يوما فإن البرلمان ستكون له صلاحيات واسعة منها على وجه الخصوص سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان والذي قد يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، مشيرا في نفس الوقت إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان.
وفيما يتعلق إمكانية تمرير هذه التعديلات عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيقرر إما بتمريرها عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
ومن جهة أخرى، تطرق الدكتور ولد خليفة إلى الحديث عن احتجاجات سكان عين صالح المتعلقة برفضهم لعملية استخراج الغاز الصخري، حيث أشار إلى أنه لا يمكن لأية دولة أن تبحث عن الضرر لشعبها، مضيفا أن الدلائل والبراهين تؤكد بأن هناك تحريك لهذه القضية خارج حدود الجزائر، مضيفا أن الجزائر مستهدفة بسبب الاستقرار الذي تنعم به وكذا ثرواتها.
وردا على سؤال بشأن عدم تشكيل البرلمان للجان تحقيق ومناقشة القضايا الوطنية، أكد العربي ولد خليفة أنه لا يوجد أي مانع لتشكيل مثل هذه اللجان وأن النواب لهم الحرية في هذا الشأن إلا إذا تعلق الأمر بقضايا توجد أمام العدالة، مستدلا بتوجه نواب إلى عين صالح وغرداية وغيرها.

وفيما يتعلق بغياب النواب عن الجلسات، يرى رئيس البرلمان أن هذا الأمر يخضع لرؤساء الكتل والأحزاب الذين لهم السلطة على نوابهم، مؤكدا في نفس الوقت بأن النائب ملزم بالحضور لجلسات المجلس ما عدا في حالة المرض أو الحالات الاستثنائية الأخرى.