قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إن مشروع تعديل الدستور الذي تلقى نسخة منه منذ 15 يوما منح صلاحيات واسعة للبرلمان منها على وجه الخصوص "سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي سيكون مسؤولا أمام البرلمان والذي قد يكون (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية"، مشيرا في نفس الوقت إلى منح هامش إضافي من حق ممارسة العمل التشريعي للمعارضة داخل البرلمان.