أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، في تصريح له، أول أمس، على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ورقلة، أن دفع الشطر الثاني من سكنات عدل سيكون بعد تسليم شهادة السلبية من طرف الشخص المعني، موضحا أن الكثيرين من المستفيدين سيتم إقصائهم لأن هذه الشهادة تعد بمثابة غربال يصفي قائمة المستفيدين من السكن، فمن غير المعقول أن يمنح سكن لمن يملك عقارا مهما كان على حد تصريح الوزير. وكان الوزير قد أكد أن شهادة السلبية العقارية المطلوبة لمكتتبي برنامجي عدل الأول والثاني تخدم طالبي السكن وتضع حد للانتهازيين، وقال إن شهادة السلبية العقارية هي وثيقة ضمان تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة وأنها ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني. وأضاف الوزير أن برامج السكن التي تشرف عليها الحكومة موجهة خصوصا لصالح المواطن البسيط و هدفها القضاء على أزمة السكن و بالتالي فلا يمكن لمن يملكون مسكنا أو عقارا أو تحصلوا على رخصة بناء الحصول على سكن آخر على حساب من لا مسكن له و هذا ما ستثبته هذه الشهادة.