رسالة بوتفليقة خارطة طريق والمعارضة مدعوة للمشاركة في الحوار

أشرف كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة على اختتام إشغال الدورة الربيعية للبرلمان، وحضر مراسم اختتام الدورة الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة.
وبالمناسبة ألقى بن صالح كلمة قال فيها، إن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمنته رسالته إلى الأمة، أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة و إنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية، كما شدد على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين ومن بينهم المعارضة، إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد وأوضح بأن مشروع تعديل الدستور الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة يعد في مراحله النهائية. وفي نفس النقطة، أشار بن صالح إلى أن الدورة المقبلة ستكون في غاية الأهمية، مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك.من جهته ألقى العربي ولد خليفة كلمة، أكد فيها أن المصالحة الوطنية قد ساهمت في استئناف الجزائر لمسار التنمية والتقدم وتدعيم أواصر الوحدة الوطنية بين كل الجزائريين، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي حصانة للجبهة الداخلية وصمام أمان لجزائر الغد، واعتبر الحوار حول أهداف وأولويات البلاد بين الشركاء سيحمي الجزائر ويساهم في توسيع الديمقراطية التشاركية.
بن صالح
رسالة بوتفليقة خارطة طريق للعهدة الحالية
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، أن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تضمنته رسالته إلى الأمة، أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة وإنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية، وقال إن هذه الرسالة التي ألقاها الرئيس بمناسبة الذكرى ال 53 للاستقلال أراد من خلالها باعتباره رئيسا لكل الجزائريين إعادة تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنية، بن صالح تحدث عن ضرورة إشراك كل الفاعلين السياسيين بما فيهم المعارضة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، كما أشار إلى إمكانية مراجعة الدستور بداية من الدخول الاجتماعي المقبل.
أشار بن صالح في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، أن رئيس الجمهورية ذكر من خلال رسالته بأنه لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا، كما أوضح بأن مشروع تعديل الدستور الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة يعد في مراحله النهائية. وفي نفس النقطة، أشار بن صالح إلى أن الدورة المقبلة ستكون في غاية الأهمية، مشيرا إلى إمكانية أن تتضمن إدراج تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك.
وفيما يتعلق بالعمل التشريعي للبرلمان، استعرض بن صالح مجموعة النصوص القانونية التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال هذه الدورة المنتهية، على غرار قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني وكذا القانون المتعلق بأنشطة الكتاب والقانون المتعلقة بحماية الطفل. كما شهدت هذه الدورة لحظات مميزة بمناقشة والمصادقة على عدد من القوانين الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، التي أكد أنها جاءت للتعبير عن عرفان الدولة بما قام به أفراد هذه الفئة لصالح الوطن وذلك إيمانا منها بأن الجيش هو حصن الجزائر ودرعها الواقي.
كما أشار بن صالح إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في محاربتها للإرهاب، منددا بالعمليات الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها مدينة سوسة التونسية وتلك التي وقعت في مصر والكويت وغيرها التي تقع في مختلف بلدان العالم. وعلى الصعيد الداخلي وأمام الوضع الأمني الذي يهدد حدود الجزائر وتزايد تراجع أسعار النفط و استمرار الأزمة الاقتصادية، شدد بن صالح على أن الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين ومن بينهم المعارضة، إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.كما أهاب بمختلف مكونات الساحة السياسية إبقاء مؤسسات الجمهورية ورموزها بعيدة عن الجدل السياسوي غير المؤسس.
وختم رئيس مجلس الأمة كلمته بتجديد موقف الجزائر تجاه ما يحدث في مالي و ليبيا، مذكرا بأن الجزائر عملت تحت قيادة رئيسها على بذل أقصى الجهود حتى يعم الأمن والاستقرار في كافة دول المنطقة وهي الحركية التي كللت بالنجاح في مالي. وتطرق بن صالح أيضا إلى قضية الصحراء الغربية مجددا دعوة الجزائر إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا للمقررات الأممية وهو نفس الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني من خلال منح حق تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقد قاطعت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني مراسم الجلسة الختامية للدورة الربيعية احتجاجا على عدم إدراج بعض المشاريع القانونية خلال هذه الدورة وكذا إلغاء عدد من الجلسات الخاصة بالأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة.
قانون محاربة العنف ضد المرأة لم يلغ ولم يسحب
لم يغفل رئيس مجلس الأمة التطرق إلى النصوص القانونية التي كانت مبرمجة خلال الدورة الربيعية والتي لم تشملها المصادقة وعلى رأسها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وهو مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل، حيث قال بأن هذا لا يعني أنها ألغيت أو سحبت بل هي ستأخذ كامل العناية المستحقة لها مستقبلا، دون أن يوضح أسباب هذا التعطيل.
ولد خليفة
الوحدة الوطنية وحصانة الجبهة الداخلية صمام أمان للجزائر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن الجزائر تغلبت على التركة الثقيلة لعشرية كاملة من التخريب الإرهابي من خلال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشددا أن الوحدة الوطنية وحصانة الجبهة الداخلية هما صمام الأمان لجزائر اليوم والغد، حيث اعتبر رسالة الرئيس إلى الشعب بمناسبة ذكرى الاستقلال تأكيد للثقة في المستقبل والوفاء باٌلتزاماته تجاه الأمة طوال عهدته الجديدة.
أوضح ولد خليفة خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن الجزائر عملت خلال ما يزيد على عقد ونصف على التغلب على التركة الثقيلة لعشرية كاملة من التخريب الإرهابي في الوقت الذي كانت أغلب بلدان العالم بين صامت أو متفرج، مذكرا بأن الجزائر كانت على وشك أن تتحول إلى دولة فاشلة ومعزولة، واستطرد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان قائلا »نحن نرى الحرائق المدمرة للإرهاب تضرب المنطقة وخارجها أن طوق النجاة للجزائر دولة ومجتمعا هو المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عن قناعة وبشجاعة ورؤية ثاقبة للرهانات الحقيقية في عالم اليوم فقد كانت المصالحة الجسر المتين لتستأنف الجزائر مسار التنمية والتقدم وتدعيم أواصر الوحدة الوطنية بين كل الجزائريين«.
وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن الوحدة الوطنية وحصانة الجبهة الداخلية هما صمام الأمان لجزائر اليوم والغد، كما أن طريق الحوار والتوافق بين الشركاء في الوطن حول الأهداف والأولويات هو الذي يحمي الجزائر ويثري ويوسع الديمقراطية التشاركية.
وأشار ولد خليفة إلى أن رسالة رئيس الجمهورية على الشعب بمناسبة ذكرى الاستقلال أكدت الثقة في المستقبل والوفاء بالتزاماته تجاه الأمة طوال عهدته الجديدة وباعتباره بعد انتخابه من أغلبية كبيرة من الشعب رئيسا لكل الجزائريين بدون إقصاء أو تهميش لأي طرف في الساحة السياسية، مضيفا أن اختتام الدورة الربيعية للبرلمان التي تتزامن والذكرى الغالية على الشعب الذي استعادت فيه الجزائر سيادتها الوطنية وشرعت في بناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية على ضوء مبادئ الحرية والعدالة والتقدم التي نص عليها البيان المؤسس لثورة التحرير في الأول من نوفمبر 1954.
وقدم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عرضا حول حصيلة الدورة الربيعية التي تميزت بدراسة وإثراء مشاريع القوانين والرقابة الميدانية على نشاطات الهيئة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي بالإضافة إلى الندوات والأيام البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن كل ذلك يهدف إلى المساهمة في دعم مسار الإصلاحات الواسعة والعميقة التي سنها رئيس الجمهورية والتي شملت تحديث مؤسسات الدولة والرفع من أدائها لخدمة المواطن وتسريع التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية في محيط جيو سياسي شديد الاضطراب.
وقال ولد خليفة أن نشاطات المجلس سجلت حضورا فاعلا في مجال الدبلوماسية البرلمانية مذكرا بجهوج الجزائر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جوارها الجيو سياسي وحل الصراعات عن طريق الحوار السياسي كما هو الوضع في الحالة الليبية، مشددا على أن الجزائر لن تدخر جهدا في مساعدة أشقائها في ليبيا للتوصل إلى حل توافقي يحفظ وحدة الشعب والتراب الليبي وبناء دولته الوطنية، وأن الجزائر تبذل جهودا مخلصة ونزيهة ولا تنافس أحدا في ملف ليبيا أو مالي، حيث حققت نجاحا باهرا أيدته ونوهت به الأطراف المالية والمجموعة الدولية بالإجماع، وأصبحت مقاربة الجزائر القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى واحترام سيادتها والمحافظة على وحدتها نموذجا للحكمة والمثابرة الدبلوماسية الخالية من الشبهات التي أسسها وأشرف عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتطرق ولد خليفة إلى الحديث عن تراجع أسعار النفط التي تعد المورد الأهم لخزينة الدولة وتمويل مشاريع التنمية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا أن الجزائر لا تعاني من تأثيراتها بالدرجة التي حدثت في منتصف الثمانينيات وعقد التسعينيات.
ومن جهة أخرى، أكد ولد خليفة تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره وفق مبادئ الميثاق الأممي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنه لن يفيد المغرب تكرار التهم الموجهة للجزائر التي لم تكن طرفا في النزاع، مؤكدا استعداد الجزائر لمساعدة المملكة المغربية على الخروج من هذه الورطة، مضيفا بأن الجزائر تؤمن بصدق بأن استقرار المغرب وازدهار شعبه هو من استقرار الجزائر وأمنها وحل قضية الشعب الصحراوي خطوة كبيرة لإحياء وتنشيط المغرب العربي في عصر التجمعات الإقليمية التي تجمعها مشتركات من الجغرافيا والتاريخ والمصالح الموضوعية لكل الأطراف، مجددا في نفس الوقت دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وأن الحوار السياسي بمنأى عن عنف السلاح هو الطريق الأسلم لخروج سوريا من الأزمة والمحافظة على وحدة الشعب والتراب في هذا البلد الشقيق.
كما ندد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاعتداءات الإرهابية التي حدثت في الآونة الأخيرة في كل من تونس والكويت ومصر والصومال وكينيا ونيجيريا، معربا عن مساندة المجلس بكل حزم برقيات التأييد والتنديد التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى قادة هذه البلدان الشقيقة والصديقة، مشددا على أن الشعب الجزائري يقف إلى جانب الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن التي تحمي حدود الوطن وتطارد فلول الإرهاب.