قال وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الاثنين، في تيبازة أنه يتوجب تخفيض مدونة الأدوية المستهلكة حاليا بالجزائر من 5.800 إلى نحو 1.200 دواء ضروري مؤكدا أنه لم تسجل ندرة في الدواء بقدر ما هي عملية ضبط سوق الدواء و مراجعة الأسعار. أوضح الوزير في تصريح على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة أن وزارته يتوجب عليها ضبط سوق الدواء و مراقبته، مبرزا أنه تم إحصاء 5800 دواء مستهلك بالجزائر وهو رقم كبير.و على هذا الأساس فان اللجنة الوطنية المعنية بإعطاء الرخص لاستيراد الأدوية مدعوة لمراجعة مدونة الأدوية و تخفيضها إلى 1200 دواء ضروري فقط كما أكد الوزير، مشيرا إلى أن صحة الجزائري فوق كل اعتبار.وأفاد بوضياف في رده على سؤال أن الأمر لا يتعلق بتاتا بسياسة تقشف بقدر ما يتعلق بالمحافظة على مصالح الجزائر والجزائريين على اعتبار-كما قال- أن البلاد تعد أكبر سوق تستهلك الأدوية في المنطقة ومن ثمة طلبنا من المستوردين مراجعة أسعارهم حسب حجم الطلب. وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف لدى إشرافه على وضع حيز الخدمة جهاز سكانير بمستشفى فارس يحيى بالقيلعة على ضرورة المحافظة على 170 جهاز سكانير المتوفرة عبر الوطن. ودعا الوزير في هذا السياق الطاقم المكلف بتسيير الجهاز إلى ضمان محور التكوين والتكوين المتواصل لفائدة الشبه طبيين دون إغفال عنصر الصيانة تفاديا لحدوث تعطلات قد تصيب هذا الجهاز الذي لطالما شكل مطلبا أساسيا لسكان الناحية الشرقية لولاية تيبازة. وأردف بوضياف يقول، لن نتسامح مستقبلا مع مبررات تعطل السكانير التي غالبا ما شهدتها مختلف المستشفيات، مشددا على أهمية تثمين مجهودات الدولة من خلال الاستغلال الأنجع للتجهيزات والتكفل الأحسن بالمرضى. وشكلت هذه المناسبة فرصة أمام الوزير في حديثه لطبيب مختص في الأشعة لحثه وتحسيس من خلاله الطاقم الطبي عبر كامل التراب الوطني من أجل التفاني في العمل والجدية كون أن الأمر يتعلق بصحة البشر سيما وأن ظروف العمل ملائمة والإدارة المركزية تستجيب لتلبية احتياجات مستخدمي القطاع من الإمكانات والتجهيزات. كما قام وزير الصحة -في إطار زيارة عمل لولاية تيبازة- بإطلاق وحدة الاستشفاء المنزلي على مستوى مصلحة الطب الداخلي بنفس المستشفى بالقليعة الأولى من نوعها على مستوى الولاية. واعتبر في هذا الصدد أن فكرة إنشاء مثل هذه المصالح التي تندرج في إطار جملة الإصلاحات التي يشهدها القطاع مؤخرا هي عملية حساسية ويتابعها بأهمية بالغة لما لها من آثار مباشرة على ردة فعل الصحة العمومية و مدى استجابة المريض للعلاج. كما قد تكون مبادرة العلاج المنزلي حلا لأمراض الشيخوخة وتكفل الأبناء بالأولياء بدلا من التخلي عنهم بالمستشفيات حسب وزير الصحة الذي أبرز أهمية التكفل الاجتماعي والتضامن الأسري والعائلي. وستسمح مصلحة العلاج المنزلي بتخفيض نسبة الإصابة بالتعفنات الدرنية وبالأمراض المعدية بالمستشفيات إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير أسرة إضافية يضيف وزير الصحة.