أكّد، أمس وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، باللقاء التقييمي الجهوي للقطاع بولايات الغرب والجنوب الغربي، المنعقد بوهران، أنّ قانون الصحّة الجديد سيدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان نهاية السنة الجارية، ليحدث ما أسماه ب»التغيير الجذري« في المنظومة الصحيّة ابتداء من شهر مارس 2016. قال عبد المالك بوضياف، خلال إشرافه على اللقاء التقييمي للقطاع بتسع ولايات من الغرب والجنوب الغربي، المنظم بمركب الأندلسيات بوهران، أنّ قانون الصحّة الجديد يعوّل عليه في إحداث تغيير جذري بالمنظومة الصحيّة، بالشروع في تجسيده بالميدان ابتداء من شهر مارس، مؤكّدا أنّ المصادقة على القانون من قبل البرلمان نهاية السنة، سيعقبه مباشرة تجسيد المراسيم وإلزام المؤسسات الاستشفائية بها، لتحسين الخدمات، وعن القطاع الخاصّ. قال بوضياف أنّه لا يختلف عن القطاع العام في نظره، مهدّدا بعدم التسامح في حال وقوع تجاوزات، داعيا المؤسسات الإستشفائية الخاصّة التي يفوق عددها 34 ألف مؤسسة إلى احترام دفتر الشروط وتحسين الخدمات الصحيّة وفقا للمعايير الدولية لتجنيب المريض الجزائري البحث عن عيادات خاصّة خارج الوطن. كما كشف وزير الصحّة عن تسطير عدّة مشاريع منها مؤسسات صحيّة جوارية على مستوى ولايات الغرب والجنوب الغربي ومؤسسات متخصّصة للتكفّل بمرضى كلّ ولاية وتجنبيهم عناء التنقّل وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية والمؤسسات الكبرى منها بوهران، مشيرا إلى توفير الأدوية والأدوات الطبيّة والأجهزة للتحاليل والعلاج بما لا يترك أيّ مجال لتبرير التهاون على مستوى المؤسسات الاستشفائية. اللقاء التقييمي تعلّق بمدى الالتزام بتوجيهات الوزارة فيما يخصّ الاستعجالات الطبيّة والنظافة والاستقبال والصحّة الجوارية وتطوير المنظومة الصحيّة وعصرنتها، إضافة إلى تقييم تجارب مثل تجربة الاستشفاء المنزلي. كما قام بوضياف بزيارة ميدانية إلى مستشفى الفاتح نوفمبر بإيسطو أين دشّن مصلحة الأعصاب التي تتوفّر على 30 سرير.