تباينت مواقف الطبقة السياسية حول مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث أجمعت أحزاب الموالاة على توافقية المقترحات التي تضمنتها المسودة المعروضة ومدى التقدم الذي حققته في مجال تكريس الديمقراطية الهادئة، في حين رأت أحزاب المعارضة غير إصلاحي وكل ما جاء فيه شكليات لا تعزز الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية. الأرندي: مشروع تعديل الدستور أسقط كل الحجج الواهية التي تتوهمها المعارضة أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن مواد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المعلن عنها أمس، تجاوبت مع كل ما يجري في الساحة وأسقطت كل الحجج التي تتوهم بها أحزاب المعارضة، لأن الوثيقة التي أعلن عنها وزير الدولة رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، حققت تقدما ملحوظا غي مجال إرساء الديمقراطية. وأبدى القيادي في الأرندي، ارتياح حزبه لما جاء في التعديل الذي شدد على احتوائه لكل ما تقدم به الأرندي من اقتراحات خلال سلسلة المشاورات المنظمة منذ2011، مضيفا أن نص المقترح المنتظر عرضه على البرلمان "يتجاوب مع ما اقترحه التجمع الوطني الديمقراطي نصا وروحا". وشدد شهاب في تصريح ل "صوت الأحرار"، أن الرئيس بوتفليقة ومثلما أعلن عنه في العديد من المناسبات قدم ضمن الوثيقة المعلة مقترحات ترتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة مستدلا بالمواد المتعلقة بدسترة الأمازيغية وما له من "انعكاسات على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظرف تحتاج فيه الجزائر على تدعيم اللحمة الوطنية"، كما طالب المتحدث من الطبقة السياسية الارتقاء إلى ما يحتويه المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. تاج: مقترحات تعديل الدستور توافقية لم تخالف توقعاتنا أكد الناطق الرسمي باسم تجمع أمل الجزائر، نبيل يحياوي، أن ما جاء في وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور »لم يخالف توقعات »تاج» من خلال تضمنه لأهم الأفكار التوافقية التي كانت محورا للنقاش خلال الجولات الثلاثة للمشاورات، على غرار دسترة الأمازيغية والمجلس الأعلى للغة العربية، وترقية مكانة الشباب وحقوق المرأة وتعزيز الحريات ودور المعارضة« التي ثمن الدور الهام الممنوح لها في وثيقة التعديل الدستوري الجديد برغم من عدم ذهابها للمشاورات الثلاثة التي أجريت حول هذا المشروع. وقبيل اجتماع المكتب الوطني لتجمع أمل الجزائر برئاسة رئيسه، عمار غول، لدراسة وتقييم مضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المعروض أمس على الصحافة الوطنية، شدد يحياوي في تصريح هاتفي ل "صوت الأحرار"، على أن "الأفكار الواردة في الوثيقة جديرة بالاحترام والتقدير والإشادة"، داعيا جميع الفعاليات في الساحة الوطنية على تدعيمها وتثمين هذا المكسب الجديد. وانتقد الناطق باسم "تاج" موقف أحزاب المعارضة التي سارعت لإعلان رفضها لمضمون الوثيقة المعلن عنها من طرف أحمد أويحيى، معتبرا أن موقفها ليس غريبا وهي التي تستثمر في المزايدات والتعجيز والعزف على وتر تنظيم الانتخابات المسبقة وضرب مصلحة البلاد. حمس: التعديل الدستوري غير توافقي وغير إصلاحي عبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي تلقت أمس نسخت منه من قبل مصالح رئاسة الجمهورية، بحجة أن ما جاء فيه من مقترحات تؤكد أنه »دستور غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة، سواء الاقتراحات الكتابية التي قدمت للجنة عبد القادر بن صالح أو الاقتراحات التي عبرت عنها عبر وسائل الإعلام وفي وثيقة مزافران لا سيما ما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين الفاصلتين في التوجهات العامة المرتبطة بطبيعة النظام السياسي، ومقترح الطبقة السياسية المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. واعتبرت حمس أن مواد التعديل تكرس» استمرار نظام سياسي هجين لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، ويجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية، ويلغي كلية معنى الديمقراطية ومغزى الانتخابات، حيث لا يسمح للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بمقتضى هذا المشروع، منتقدة عدم تضمن هذا المشروع مقترح الطبقة السياسية المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. جبهة العدالة والتنمية: الشعب كان ينتظر تعديلا جوهريا يخصه ولا يتعلق بمرحلة اعتبر النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الوثيقة التي لا تختلف عن الوثيقة التي نوقشت مع الأحزاب والشخصيات مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، موضحا أن »الشيء الجديد في الوثيقة المعروضة هو ترسيم الأمازيغية وإحداث أكاديمية لترقية اللغة الأمازيغية، أما الباقي الإجراءات فكلها كانت معروفا من قبل« وخلافا لموقف العديد من التشكيلات السياسية والشخصيات التي ثمنت ما جاء في الوثيقة من اقتراحات تعزز دور المعارضة والرقابة البرلمانية، اعتبر بن خلاف أن »موقف المعارضة لا يقوى باجتماع شهري وتحديد جدول أعمال، بل عندما يستجاب لمطلبها في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات وليس لجنة لمراقبة الانتخابات تابعة للسلطة كما جاء في الوثيقة التي جاءت بإجراءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر شيء في دور المعارضة في الجزائر«. وتابع بن خلاف يقول "هناك بعض الأشياء الإيجابية التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور المعروضة حاليا على الأحزاب ووسائل الإعلام ولكنها تبقى شكلية في غياب ما يعزز الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية وتنظيم انتخابات وحرة ونزيهة وشفافة، مضيفا أن "الشعب كان ينتظر تعديلا جوهريا وشامل يكون للدولة والشعب وليس للسلطة والأشخاص ولا يتعلق بمرحلة". تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص وفي المحور الخاص بتعزيز دولة القانون، تنص الوثيقة على إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) وضمان حرية المعتقدات في إطار القانون المادة 36) وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في شبكة الأنترنت المادة 39. أما فيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي، فتؤكد الوثيقة على تأطير التحول الإقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد 8, 17,37, 173, 7 و 173- 8 بما يؤكد حماية الملكية العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والأنسانية والعلمية للدولة. كما يتم ذلك -تضيف الوثيقة- من خلال حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة و ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال و تشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز. برلمان بدورة واحدة لمدة 10 أشهر ومعاقبة التجوال السياسي وفي المحور المتعلق بالتحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية، فقد نص المشروع في الجانب المتعلق بالبرلمان على معاقبة التجوال السياسي وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر المادة 118، كما تم في هذا الإطار إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي المادة 119 مكرر.وبخصوص المجلس الدستوري، فانه "سيعرف التأكيد على استقلاليته بأداء أعضائه اليمين (المادتان 163و164) وكذا اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون المادة 164 مكرر. حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم وللجالية الوطنية المقيمة بالخارج وجود في مشروع الدستور حيث بالإضافة إلى كون الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، فإنها تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم, في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة، كما تسهر الدولة أيضا على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز الحقوق والحريات الفردية والجماعية يعزز المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويضمن المشروع التمهيدي "حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون مثلما تنص عليه المادة 36 و"يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية كما جاء في المادة 35 . ويحمي القانون حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه حسب ما تنص عليه المادة 39 من المشروع التمهيدي. وتعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.وينص المشروع على أن الشباب قوة حية في بناء الوطن حيث تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.
