عدد مرات القراءة الكلي : 1 | عدد مرات القراءة اليومي : 1 قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني إن الوقت قد حان لحل الملفات العالقة بين الجزائروفرنسا، مشددا على أن الزيارة التي يقوم بها إلى باريس ستكون فرصة لمعالجة قضايا الأرشيف، المفقودين وكذا مسألة التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية، فيما أشار إلى أن الاعتذار للشعب الجزائري يتطلب حل الملفات العالقة. أشار وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى أن زيارته إلى فرنسا، لا تدخل في إطار التفاوض، بل تأتي لإزالة العراقيل والحواجز التي تقف في وجه حل الملفات المذكورة، مشيرا إلى أن الجزائر لديها مبادئ وتوجهات لا يمكن أن تتنازل عنها أبدا، كما صرح للإذاعة الوطنية أن تواجده بفرنسا سيكون فرصة لمناقشة ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالأرشيف، والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية، والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، موضحا أنه حان »الوقت للبلدين أن يحلا الملفات العالقة«. ويرى الوزير زيتوني، أن زيارته إلى فرنسا التي تأتي بدعوة من وزير قدامى المحاربين الفرنسي والأولى لوزير مجاهدين جزائري منذ الاستقلال ستكون مناسبة له للالتقاء بالمجاهدين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا وأصدقاء الثورة التحريرية من الفرنسيين، كما اعتبر الوزير أن الاعتذار للشعب الجزائري يتطلب حل الملفات العالقة، ثم تأتي مرحلة الاعتذار بشكل ملموس، مشيرا إلى أن هناك تطورا في الموقف الفرنسي فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية والدليل على ذلك، زيارة كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين إلى الجزائر، ووضعه إكليلا من الزهور، أمام النصب التذكاري لضحايا مظاهرات 8 ماي 1945 بسطيف وغيرها من التصريحات لمسؤولين فرنسيين كبار. وكانت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين دعت إلى ضرورة فتح الملف الشامل حول ما ترتب عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من أضرار بالغة الخطورة طالت الإنسان والحيوان والطبيعة، مغتنمة فرصة قيام وزير المجاهدين بزيارة رسمية لفرنسا لتذكر بمواقفها المبدئية والتي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائروفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين، وتتعلق هذه المواقف أيضا بوجوب قيام الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما ارتكبته في حقه من جرائم وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به طيلة حقبة الاحتلال وتمكينه من حقه في استرجاع أرشيفه الكامل وما أخذ من أموال وأشياء وغيرها إلى جانب معرفته لمصير الآلف من المفقودين. منظمة المجاهدين تطالب فرنسا بالاعتذار رسميا عن جرائمها الاستعمارية دعت المنظمة الوطنية المجاهدين السلطات الفرنسية إلى الاعتذار رسميا على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية، مؤكدة أن هذا المطلب نابع من مواقفها ومبادئها الأساسية التي تمكن من تفتح الآفاق أمام البلدين. طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان لها موازاة مع الزيارة التي يقوم بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى فرنسا بضرورة الاعتذار للشعب الجزائري على الجرائم الكولونيالية التي تعرض لها الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاحتلال، داعية في نفس الوقت إلى فتح ملف التجارب النووية التي قام بها المحتل الفرنسي في الصحراء الجزائرية والتي لا تزال تخلف آثارا وخيمة على سكان المنطقة وعلى أراضيها. وذكرت المنظمة في ذات البيان أن هذا المطلب يندرج ضمن المواقف الثابتة للمنظمة والتي من خلال يمكن للآفاق أن تتفتح أمام البلدين من أجل إقامة علاقات جيدة ومميزة بين شعبي البلدين، وأضافت المنظمة بأنها تغتنم فرصة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى هذا البلد لتذكر بمواقفها المبدئية والتي من شأنها "أن تفتح الآفاق أمام البلدين الجزائروفرنسا لإقامة علاقات سليمة وبناءة تخدم مصالح الشعبين". وتتعلق هذه المواقف، حسب المنظمة بضرورة قيام الدولة الفرنسية بتقديم اعتذارها للشعب الجزائري عما ارتكبته في حقه من جرائم وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها به طيلة حقبة الاحتلال وتمكينه من حقه في استرجاع أرشيفه الكامل وما أخذ من أموال وأشياء وغيرها، بالإضافة إلى معرفته لمصير الآلف من المفقودين، وذكرت المنظمة بأن كل هذه المطالب ستبقى ثابتة وحيوية بالنسبة للشعب الجزائري ولا يمكن العدول عن مواصلة العمل من أجل تجسيدها. ويتزامن بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين مع زيارة وزير المجاهدين زيتوني الذي أكد أن زيارته إلى فرنسا سيتم خلال التطرق إلى ملفات هامة تتمثل في أرشيف الجزائر والثورة التحريرية، والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية بالإضافة إلى التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، حيث قال "إنه حان الوقت للبلدين أن يحلا الملفات العالقة"، معتبرا أن الاعتذار للشعب الجزائري يتطلب حل الملفات العالقة ثم تأتي مرحلة الاعتذار بشكل ملموس.