أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون لها أثر على المتقاعدين بالنسبة للمنح الصغير وبعض الفئات الأخرى، وقال إن الحد الأدنى للمعاشات سيرتفع من 10 آلاف دينار إلى 11 ألف و250 دينار بداية من جانفي المقبل. وصف الوزير الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الأدنى المضمون بالمعتبرة، مشيرا إلى أنها ستجعل من هذا الأجر الأعلى في دول المغرب العربي ودول عربية أخرى على غرار مصر، وقال إن الحكومة كانت اقترحت رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 14 ألف دينار باعتبار الزيادات السابقة التي كانت في كل مراجعة تحدد ب 2000 دج غير أن رئيس الجمهورية هو الذي اتخذ قرار رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج شهريا. أما بخصوص العدد المعني بهذه الزيادات قال الوزير أن ذلك سيعرف تبعا لما يتم من اتفاقات في القطاع الاقتصادي عند مراجعة الاتفاقات الجماعية، مبرزا أن أثر الزيادات على عمال الوظيف العمومي غالبا ما لا يكون مباشرا، موضحا في هذا الصدد أن عمال الوظيف العمومي سيعرفون زيادات في أجورهم بعد الانتهاء من نظام التعويضات والذي سيسري مفعوله بأثر رجعي ابتداء من 2008.