أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس الخميس عن زيادة بنسبة 7 بالمائة في معاشات ومنح المتقاعدين تمس ما يقارب مليوني مستفيد لسنة 2010. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أن هذه الزيادة التي مست أزيد من مليون و900.000 مستفيد تمت بموجب قرار وزاري يتعلق بإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين تم إمضاؤه الأربعاء الماضي. وأشار لوح إلى أن نسبة الزيادة لهذه المعاشات قدرت سنة 2009 بنسبة 5 بالمائة أي "ارتفاع بنقطتين" سنة 2010. وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة في المعاشات --يؤكد الوزير—ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط مضيفا أن تثمين معاشات المتقاعدين يراعي التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وكشف لوح أن الأثر المالي لهذه السنة المترتب عن هذه الزيادة والذي يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد بلغ 64ر10 مليار دينار. تطور الزيادات السنوية لمعاشات التقاعد ب50 بالمائة بين 2000 و 2009 وفي نفس السياق أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بأن الزيادات السنوية في معاشات التقاعد قد عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009. وأوضح لوح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن "من بين الإجراءات المتخذة لفائدة المتقاعدين خلال الفترة الممتدة بين 2000-2009 هناك على وجه الخصوص الزيادات السنوية في معاشات ومنح التقاعد التي عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة". كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب5 بالمائة لمعاشات ومنح التقاعد الصغيرة سنة 2009 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي مع الزيادة السنوية ل2009 لفائدة 962 320 1 مستفيد". كما ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين وذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات (عملية وطنية) ومن نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي لدى الطبيب المعالج (عملية في طور التعميم ). في ذات الصدد أشار لوح إلى الزيادة في الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة (75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 881.822 من المعاشات الصغيرة ومعاشات المجاهدين (2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 186854 مجاهدا متقاعدا بعد الزيادة المتتالية في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تعود آخر زيادة بنسبة25 % إلى سنة 2010. وتجدر الإشارة -كما قال- إلى الزيادة في المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2009 والتي انتقلت من 700 دج سنة 2003 إلى 1500 دج سنة 2009. وتابع يقول أن الزيادة في معاشات و منح التقاعد قد حددت سنة 2010 بنسبة 7 بالمائة لفائدة حوالي مليوني (02) مستفيد.
