كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني عن فحوى اللقاء الذي جمعه أول أمس بالوزير الأول أحمد أويحيى ودام أكثر من ثلاث ساعات، وجه خلالها أويحيى دعوة رسمية إلى المنتدى للمشاركة الفعلية في لقاءات التشاور مع الحكومة بالانضمام إلى الثلاثية التي يقاطعونها منذ قرابة العقدين، كما تم الاتفاق على لقاء سيجمع في جانفي المقبل وزير المالية بمنتدى رؤساء المؤسسات لبحث آليات استفادة المؤسسات من قروض الاستيراد. قال حمياني أن الوزير الأول أحمد أويحيى أبدى خلال اللقاء المطول الذي جمعهما أمس الأول » إرادة جادة للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الأنسب للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية«، وأعلن حمياني أن أويحيى جسد هذه الإرادة من خلال توجيه دعوة على منتدى رؤساء المؤسسات لتجسيد هذه الإرادة والمشاركة في لقاءات الثلاثية إلى جانب الحكومة والشريك الاقتصادي، وأوضح حمياني في سياق حديثه عن الملفات التي بحثها مع الوزير الأول في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، أن لقاءات الثلاثية ستولي مستقبلا عناية بمجمل انشغالات المؤسسات بإدراجه ضمن أولويات جدول أعمالها، وإشراك كافة الفاعلين المعنيين بهذا الملف، وتكشف هذه الصيغة التي ستأخذها الثلاثية مستقبلا عن تطمينات يكون الوزير الأول قد قدمها لرئيس منتدى المؤسسات مقابل موافقته على العودة للثلاثية التي يقاطعها المنتدى منذ التسعينات بعد انسحابه من آخر لقاء ثلاثية حضره منتدى رؤساء المؤسسات أنذاك. ومن بين أبرز ما أسفر عنه لقاء أويحيى ووفد عن منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة رضا حمياني، كشف هذا الأخير في الحوار الذي أدلى به لموقع »كل شيء عن الجزائر« عن لقاء تم الاتفاق عليه سيجمع وفد عن المنتدى بوزير المالية كريم جودي في جانفي المقبل قال »أنه سيخصص لبحث الترتيبات و الخدمات التي يمكن أن تقدمها المصالح التابعة للوزارة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية في مجال تمويل عمليات استيرادها للمواد الأولية وقطع الغيار ومنحها تسهيلات في إطار مختلف آليات القروض المقرر لهذا الغرض.« وأبدى حمياني رضاه عن نتائج للقاء الذي جمعه بأويحيى، مشيرا إلى »أجواء ودية دار خلالها النقاش»وتابع حمياني بالقول»لقد أظهر الوزير الأول قدرة على الاستماع لانشغالاتنا، حيث تم بحث المسائل المتعلقة بالمناخ الاقتصادي وواقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وآفاق تطويرها«، وأوضح حمياني أن اللقاء شكل فرصة سانحة لتذكير الوزير الأول بمختلف مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات، فيما يتعلق بالعقار الصناعي، وتمويل المؤسسات، بالإضافة إلى مختلف القضايا ذات العلاقة بمناخ الاستثمار، وأوضح حمياني أن أويحيى كان مهتما بوجهة نظر المنتدى من القضايا المذكورة، كما أولى عناية بتوضيح سياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة العناية التي توليها لتدعيم قدرات إنتاج المؤسسات الاقتصادية الوطنية، موضحا أن الحكومة وضعت آلية دعم خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في جملة من الحوافز، وهي عبارة عن إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على القروض والأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتوفير مناخ استثماري ملائم للمؤسسات التي تعمل في المناطق النائية.