مثل، أمام، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستة أشخاص من العاصمة ، كانوا قد توبعوا بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة واستعمال سلاح ابيض والعنف وارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة، بعد أن تورطوا في سرقة شركة خاصة بالات الحديد والترصيص والمواد الأولية للضحية المدعو »فرنسيس« وهو تاجر معروف بمنطقة باب الوادي. وقد التمس ممثل الحق العام بذات الهيئة تسليط عقوبات تراوحت ما بين 20 سنة و15 سنة للمتهمين الرئيسين وأربع سنوات بالنسبة للمتهمين المتابعين بارتكاب جنحة، وقد اعتبر النائب العام أن الوقائع جد خطيرة، لاسيما حينما يتوحد ستة أشخاص لأجل التخطيط لارتكاب جريمة معينة وتنفيذها عن طريق استعمال سلاح بلاستيكي وبطاقة تابعة للكشافة الوطنية، لإيهام الضحية أنها بطاقة شرطي وأشرطة لاصقة لتقيد الحارس الليلي التابع للمؤسسة . وأكد أن خطورة العصابة تكمن في التخطيط الذكي والمحكم والإرادة القوبة في تنفيذ الجريمة بعد الترصد لصاحب الشركة، أما دفاع الطرف المدني فقد أكد أن الوقائع تعود إلى سنة 2003، وأن القضية طعن فيها من قبل المحكمة العليا وعادت بعد النفاذ وأن موكله صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة بباب الوادي، حيث تحوى على مواد أولية من الحديد والترصيص وعدة آلات مخصصة لذلك، حيث كان له حارس ليلي وهو »ب.عبد المجيد«، الذي يقوم بغلق المحل على الساعة السابعة والنصف، وأن المتهمين كانوا قبل الواقعة بيومين يترصدون للضحية . حيث حضر البعض منهم الى المحل بيعة شراء بضاعة، إلا أن الأمر كان لأجل التمويه وفقط، لان الغ-رض من ذلك كان معرفة المكان عن قرب، وخلال الواقعة هم الحارس بغلق المحل، قبل أن يفاجئوا شخصان أدخلاه بالقوة إلى داخل المحل، وقاما بضربه وتهديده بالسكين حينما أراد الضغط على زر سفارة الإنذار، فيما قام متهم أخر بقطع خيوط الصفارة إضافة إلى إخراجهم لقارورة غاز مسيلة للدموع لأجل إخافة الحارس، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقيده بواسطة خيط بلاستيكي ووضع غطاء على وجهه . فيما قامت مجموعة ثانية بالاستحواذ على البضاعة المتمثلة في آلات حديدية ومواد أولية، أين استغرقت تعبئتها في شاحنة خاصة بالضحية مدة زمنية طويلة أين باشروا العملية على الساعة الثامنة ليلات ولم يخرجوا من المحل إلا عند بزوغ الفجر، ليقوموا بإخفاء البضاعة في ساحة منزل احد المتهمين، وأعادت بيعها لمتهم أخر بمبلغ يقدر ب14 مليون حسب أقوال المتهمين الذين اعترفوا أمام محكمة الجنايات بالوقائع المنسوبة إليهم. في الوقت الذي تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون، وفيما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع الشاحنة المسروقة، لم يتم استرجاع البضاعة، الأمر الذي سبب ضررا كبيرا للضحية، هذا وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمين سابقا بأحكام تراوحت بين 20 سنة والبراءة، قبل أن تعود بعد الطعن من طرف الطرف المدني وممثل الحق العام، الذي التمس إنزال عقوبات ما بين 20 سنة للمتهمان الرئيسيان»ع.ص«و»ز.ح« و15 سنة لكل من »ب.إدريس« و»ع.بوعلام«، وأربعة سنوات للمتهمان المتابعان بإخفاء أشياء مسروقة.
