فتحت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف 12 متهما من منطقة الحمامات المتابعين بجرم السرقة الموصوفة مع توافر ظرفي الليل والتعدد، إلى جانب متهمين آخرين توبعوا بجرم إخفاء أشياء مسروقة وأربعة متهمين قصّر كانوا توبعوا في القضية قبل أن يتحولوا إلى شهود، حيث أن المتهمين من حي واحد بالحمامات، راح ضحيتهم تاجر للألبسة الرياضية، يملك مستودعا بجوار منزله خاص بتخزين البضاعة. المعنيون وخلال الاستجواب من طرف محكمة الجنايات أنكروا التهمة المنسوبة إليهم وحاولوا تلفيق التهمة لبعضهم البعض، بينما واجههم القاضي بالوقائع المنسوبة إليهم من خلال أقوالهم أمام قاضي التحقيق، أما الحيثيات فتعود الى تقدم زوجة الضحية لمصالح الأمن الوطني بالحمامات بتاريخ 29 ديسمبر2008 على الساعة السادسة والنصف صباحا، لتودع شكوى مفادها تعرض مستودع ملك لزوجها المتواجد بالخارج الى السرقة من طرف أشخاص يقطنون بالحي. كما صرحت الضحية في شكواها أنه قبل أيام اخبرها جارها بأنه سمع حركة غير عادية في مستودعها وطلب منها تفقده، حيث قامت بفتحه فعثرت على أكياس بلاستيكية وعلب كرتون وضعت بداخلها الألبسة الرياضية. وأن تلك العلب والاكياس لم تكن في المستودع من قبل، كما لاحظت وجود أشخاص من الحي يحومون حول المنزل، أين قامت بإخبار أخيها بحكم أن زوجها متواجد في الخارج، هذا الأخير قام بنصب كمين لبعض المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بعملية السرقة ليلا بعد أن قاموا بتعبئة تلك العلب الكرتونية في سيارتين من نوع 404. زوجة الضحية أكدت أنها لم تستطع تحديد قيمة المسروقات التي تم الاستحواذ عليها من المخزن، أما المتهمون فقد أنكروا ما نسب إليهم من جرم بالرغم من الوقائع الثابتة في حقهم.