التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات أمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد » د.عمار«موثق من العاصمة كان قد تورط في تزوير وثيقة خاصة بشركة مختصة في الأشغال العمومية والبناء بحيدرة اعتبرت تركة سبعة إخوة هم شركاء فيها أين رفع ثلاثة منهم دعوى قضائية ضد الموثق وبقية الإخوة الذين التمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا . وقد توبع المتهمين بارتكاب جناية التزوير وهذا بتحرير غير شرعي لوقائع يعلم انها كاذبة في صورة وقائع صحيحة واستعمال المزور ، اين تم اكتشاف التزوير في شهادة توثيقية ، والتصس استعملها المتهم »ا.خ. خالد« فيما تعودج الوقائع الى العام الماضي ، أين تم تأسس جمعية عام للشركة خارج مقرها، حيث اعتبر المتهمين الجمعية شرعية وأكدوا أنهم قاموا بها خارج الشركة لأنها كانت مقفلة منذ 1991 تاريخ وفاة المالك الأصلي وهو الوالد ، ولم تفتح أبوابها منذ ذلك الوقت الى غاية 2001 ، أين تقرر عقد الجمعية العام ، لأجل تغيير المسير ، إلا ان الجمعية عقدت بدون حضور الإخوة الثلاثة الذين تأسسوا كطرف مدني . حيث أكد المدعو»الياس« كنت اعمل كمسؤول ورشة بالشركة ، وقد قمنا بعدة مشاريع للبناء والتعمير بالطارفذ، إلا ان بقية الإخوة أرادوا تغيير المسير وحل الشركة من أجل تقاسم التركة ولكن دون إعلامنا ، أما المحضر القضائي فقد أكد انه قام بتحرير الوثيقة وفقا للقانون ولم يتورط في التزوير بغية إلغاء حقوق بقية الإخوة ، إلا أن ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة والتمس عقوبة 20 سنة سجنا ضد الموثق و5 سنوات لبقية الإخوة المتهمين.