لم يجد احد المتهمين بجرم السرقة من تبرير لما اقترفه في حق صديقته من سرقة لرخصة سياقتها وبطاقتها الجماعية، بعد أن قررت قطع علاقتهما سوى شرائه لعطر قيمته ثمانية ألاف دينار جزائري قدمه لها أثناء تواجدها بمركز الشرطة بشارع محمد الخامس . حيث أودعت شكوى ضده، وأعاد لها وثائقها إلى جانب الهدية ، ولم يشفع له ذلك في إخلاء سبيله ، بل تم تحرير الشكوى ومتابعة المتهم من طرف العدالة، أين أدين بستة أشهر حبسا نافذا ، قبل أن يستأنف الحكم ، خاصة وانه تعمد سرقة الوثائق لأجل ضمان لقاء صديقته مرة ثانية بعد أن قررت قطع علاقتها به.