في الوقت الذي قررت فيه محكمة بئر مراد رايس مؤخرا معاقبة المتهمة "ف.ع" البالغة من العمر 22 سنة بعامين حبسا نافذا ومعاقبة شركائها "ن.س" و"ب.و" و"ص.ش" بستة أشهر حبسا نافذا عن جنحة تكوين جماعة أشرار لسرقة سيارة الضحية "ت.ز" وبعد استئناف الحكم من طرف وكيل الجمهورية على خلفية معارضة الحكم الغيابي الذي صدر في حق المتهم "ن.س"، وحصوله على حكم البراءة من تهمة السرقة، قرر مجلس قضاء الجزائر تأييد الحكم المعارض فيه نظرا لعدم ثبوت أي دليل لإدانته. وقائع القضية تعود عندما وقع خلاف بين المتهمة "ف.ع" وصديقها المدعو "ت.ز"، ونتج عنه انفصالهما عن بعضهما البعض، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على شخص آخر وهو المدعو "ن.س" الذي أضحى خطيبها. وحدث ذات يوم أن أعادها الحنين إلى صديقها الأول الذي طلب منها السهر معه بسيدي فرج، فوافقت فورا، وقبل انتهاء السهرة انسحبت المتهمة "ف.ع" وقامت بسرقة مفاتيح صديقها وأخذت سيارته. إلا أنه سرعان ما تفطن لغيابها، وعندما بحث عن مفاتيح سيارته لم يجدها فأدرك مباشرة أنه كان ضحية سرقة، ليتوجه مباشرة إلى مصالح الأمن وقدم شكوى ضد صديقته يتهمها بسرقة سيارته. ولأن هوية المتهمة معروفة قامت مصالح الأمن مباشرة بإلقاء القبض عليها واستجوابها. أثناء المحاكمة أنكرت المتهمة واقعة السرقة وادعت أن الشاكي رغب في الانتقام منها لأنها تخلت عنه وصاحبت شخصا آخر، ووافقت على خطبته لها الأمر الذي لم يعجبه. من جهته المتهم "ن.س" اعترف حقيقة بأنه كان على علاقة مع المتهمة وأنها باتت خطيبته إلا أنه أنكر واقعة السرقة، وأنه لم يكن على علم بوجود خطيبته رفقة صديقها السابق. أما المتهمان "ب.و" و"ص.ش" فقد اعترفا حقا بأنهما على معرفة بالمتهمة، إلا أنهما لم يقدما على السرقة، وعن سبب وجود أرقام هاتفيهما مسجلين على هاتف المتهمة يوم الواقعة لم يردا على السؤال، وأمام هذا التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس من هيئة المحكمة معاقبة المتهمة "ف.ع" بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما طالب بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وبعد معارضة الحكم من طرف المتهم "ن.س" الذي تغيب عن حضور الجلسة، حيث حصل على حكم البراءة، وبعد استئناف وكيل الجمهورية نطق مجلس قضاء الجزائر بالحكم سالف الذكر.